وجوه اشتراك و افتراق نام تجاري و علامت تجاري

نويسنده : شيرزاد اسلامي – وكيل پايه يك دادگستري

مقدمه
در يك قرن گذشته؛ همگام با توسعه وسايل حمل‌ونقل و پيشرفت فناوري‌هاي ارتباطي، تبادل اطلاعات و گردش كالاها نيز سريع‌تر و آسان‌تر شد به نحوي كه امروزه ديگر، تجارت حد و مرزي نمي‌شناسد و عرضه كالاها و خدمات از هر نقطه جهان به نقطه ديگر، به راحتي ميسر است. به همين دليل، تمايل اشخاص يا الزام قانوني براي انتخاب يك نام تجاري جهت تمايز شخصيت صنفي و انتخاب يك يا چند علامت تجاري براي تمايز كالاها و خدمات، روزبه‌روز بيشتر مي‌شود. امروزه علايم و نام‌هاي تجاري، عنصر مركزي بازاريابي و استراتژي عرضه كالاها يا خدمات هستند. در اصل؛ عرصه رقابت تجاري، ميدان رقابت علايم و اسامي تجاري است نه تجّار اما؛ افزايش مراودات تجاري، رابطه مستقيمي با افزايش رقابت‌هاي مكارانه تجاري دارد كه در دهه‌هاي اخير با بهره‌گيري از فناوري‌هاي جديد به صور گوناگون گسترش يافته است. در حال حاضر؛ شايع‌ترين تقلب در عرصه تجارت و بارزترين رقابت مكارانه، شبيه‌سازي علايم يا اسامي تجاري است كه از دعاوي شايع در دادگستري نيز مي‌باشد. از منظر حقوقي؛ اسم تجاري و علامت تجاري دو مقوله متفاوت هستند وآثار و احكام جداگانه‌اي دارند، ليكن در عرف تجاري - خصوصا در ادبيات بازاريابي و گاه، حتي در نوشته‌هاي حقوقي - اين دو مقوله يا به جاي هم استفاده مي‌شوند و يا هر دو يكي پنداشته شده و مترادف هم بكار مي‌روند.عدم آگاهي به تفاوت حقوقي اين دو مقوله، موجب مي‌شود؛ اقدام‌هاي قانوني جهت ثبت اسامي و علايم تجاري به موقع و به نحو صحيح انجام نشود و يا قضاوتي عادلانه و دفاعي شايسته در اين خصوص، صورت نگيرد. در اين مقاله سعي شده، با تكيه بر تجربه اندكي كه حاصل سال‌ها وكالت يا كارشناسي است «وجوه اشتراك و افتراق علايم و اسامي تجاري» مورد بررسي و تشريح قرار گيرد كه اميدوارم در ارتقاي دانش حقوقي همكاران، موثر باشد. البته به رسم مقالات قبلي، كاربردي بودن مطالب، بيش از نظريه‌پردازي، مدنظر بوده است.

ادامه مطلب

نقش قرارداد کار در تنظيم روابط ميان کارگر و کارفرما

 

نويسنده : دکتر عزت‌الله عراقي -نشریه ماوی

 

روابط ميان کارگر و کارفرما به معنايي که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد يک‌طرف (کارگر) به قرارداد نيروي کار خود در اختيار و تحت اداره ديگري (کارفرما) در برابر عوض معين خلاصه مي‌شود، اگرچه طي قرون در جوامع مختلف بشري وجود داشته است؛ اما مقررات حاکم بر اين روابط همواره يکسان نبوده و دستخوش تحولات زيادي شده است. از آن زمان که انسان‌ها از زندگي ساده غارنشيني و شکار حيوانات دست برداشتند و براي ادامه زندگي مجبور به اتخاذ روش‌هاي توليدي پيچيده‌تري شدند، رفته رفته دسته‌اي از افراد بشر به‌جاي اين‌که خود به طور مستقيم کار کنند، از کار ديگران استفاده مي‌نمودند و در عوض به ‌آنها غذا، لباس و مسکن و بعداً وجه نقد مي‌پرداختند. با اين تغيير و تحول رابطه کار به‌وجود آمد. عده‌اي نيروي کار خود را در اختيار ديگري مي‌گذاردند و از راه عوضي که به‌دست مي‌آوردند، زندگي خود را تأمين مي‌کردند. در برابر دسته ديگري از کار دسته اول براي گرداندن چرخ کارهاي توليدي و جلب منفعت استفاده مي‌کردند. اين وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد؛ بلکه روز به روز بر وسعت آن اضافه مي‌شود. تا بدان‌جا که به نظر برخي از متخصصان حقوق کار، در آينده نزديکي اکثريت اعضاي جامعه را کساني تشکيل مي‌دهند که مزد بگير بوده و تحت تبعيت و دستور ديگري کار خود را انجام مي‌دهند و بدين‌سان اکثريت مردم مشمول مقررات کار خواهند شد. براي رسيدن به مرحله فعلي و ايجاد مقررات خاص و ويژه‌اي که حاکم باشد بر روابط بين کساني که کار مي‌کنند و افرادي‌که از کار دسته اول استفاده مي‌کنند، راه دور و درازي پيموده شده است. کار مدت‌ها مفهومي پست و تحقيرآميز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن به‌کار نمي‌دادند و براي انجام کارهاي خويش افراد ديگر را به‌صورت برده، رعيت و خادم در خدمت خود در مي‌آوردند و از کار آنها استفاده مي‌کردند. بررسي رابطه کار در چنين نظام‌هاي اجتماعي اگرچه مي‌تواند جالب باشد؛ اما مورد بحث اين مقاله نيست، زيرا به زحمت مي‌توان پذيرفت که رابطه کار در صور ياد شده جنبه قراردادي داشته و بين طرفين قراردادي از نوع قراردادهاي نظام حقوقي فعلي، منعقد مي‌شده است؛چراکه تنظيم قرارداد مستلزم قبول تساوي طرفين و آزادي اراده ايشان است که در رابطه بين ارباب و برده و رعيت وجود آن به‌شدت مورد ترديد مي‌باشد، حتي مي‌توان گفت عدم آن محل انکار نيست. در اين سطور هدف اين است که روابط کساني که کار مي‌کنند (به‌اصطلاح امروز کارگر) و کساني ‌که کار دسته اول تحت تبعيت آنها و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام مي‌شود (در اصطلاح حقوقي فعلي کارفرما)، از زماني که اين رابطه تابع قرارداد بين طرفين شده است، مطالعه شود و به‌ويژه اين نکته بررسي گردد که قرارداد منعقد بين طرفين در تنظيم روابط آنها چه نقشي دارد. با توجه به تحولي که در نقش قرارداد کار حاصل شده است، اين موضوع را در چهار بخش مورد بحث قرار مي‌دهيم. ابتدا قرارداد را به‌عنوان منبع اساسي روابط حقوقي کار مطالعه مي‌کنيم، سپس از مداخله قانون‌گذاران در روابط کار وايجاد مقررات کار و گسترش روابط جمعي کار که موجب تضعيف موقعيت قرارداد کار و پيدايش تئوري‌هاي جديد در رابطه کار گرديد، سخن خواهيم گفت و بالاخره نقش فعلي قرارداد کار را بررسي مي‌کنيم. بخش نخست - قرارداد: منبع اصلي رابطه کار اصطلاح قرارداد کار که ابتدا از سوي اقتصاددانان در قرن نوزدهم به‌کار برده شد، به تدريج و به رغم انتقادات برخي حقوق‌دانان مورد قبول قرار گرفت و در قوانين مختلف به همين نام ناميده مي‌شود. از نظر تاريخي اين قرارداد، دنباله قرارداد اجاره خدمات يا به تعبير قانون مدني ايران اجاره اشخاص (ماده 512) است. به عقيده برخي از مؤلفان حقوق کار، اصطلاح اجاره خدمات رابطه طرفين قرارداد را بهتر مشخص مي‌کرد؛ زيرا قرارداد کار شامل همه انواع کار نمي‌شود و فقط بر کار تابع يعني کاري‌که شخصي تحت دستور و فرمان شخص ديگري انجام مي‌دهد، حاکم است. در مورد اخير، در واقع يک‌طرف قرارداد، نيروي کار خود را به ديگري اجاره داده است. صرفنظر از اين بحث اصطلاحي، از نظر حقوقي تأثير نظام حقوقي اجاره خدمات (يا اجاره اشخاص) که قراردادي از قراردادهاي حقوق مدني محسوب مي‌شود، در نظام حقوقي قرارداد کار (به‌ويژه در مرحله‌اي که فعلاً مورد بحث است)، غيرقابل انکار مي‌باشد. به همين دليل لازم است که به‌طور اختصار مفهوم اجاره اشخاص در حقوق مدني مورد بررسي قرار گيرد. ذکر اين نکته ضروري است، اگرچه قانون مدني ايران در قسمت عقود معين مانند بسياري موارد ديگر تحت تأثير فقه اماميه قرار گرفته است؛ اما درخصوص اجاره اشخاص (به‌شرحي که خواهيم ديد) بيشتر از قانون مدني فرانسه متأثر شده است. بدين سبب در مبحث فعلي توجه خود را به مطالعه موضوع در حقوق مدني فرانسه (تا آنجا که بدين بحث مربوط است) معطوف مي‌داريم و چون مراجعه به سابقه آن در حقوق فرانسه قبل از انقلاب نيز مفيد مي‌نمايد، مسائل اين بخش را به دو بند تقسيم مي‌کنيم. الف - قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب در حقوق رم، کار انساني همانند يک شيئي به‌حساب آمده و تابع قواعد کلي اجاره بود. اين مفهوم در حقوق فرانسه قبل از انقلاب نمي‌توانست مورد قبول باشد؛ زيرا جنبه شخصي رابطه کار مورد توجه بود و با اجاره اشيا ارتباطي نداشت. بنابراين، از مطالعه مؤلفات حقوق مدني فرانسه قبل از انقلاب اين قطع رابطه با حقوق رم استفاده نمي‌شود. از زمان رنسانس دکترين متکي بر عقايد حقوق‌دانان رم قديم، به‌اندازه‌اي در افکار و آراي حقوق‌دانان فرانسوي مؤثر واقع شده بود که در تأليفات پوتيه (Pothier) به‌همان مفاهيم بر مي‌خوريم که در حقوق رم وجود داشت. پوتيه از اجاره خدمات به مناسبت اجاره اشيا بحث مي‌کند و آنگاه که اشياي قابل اجاره را مي‌شمارد، در کنار اشيايي از قبيل خانه، زمين و اموال منقول، خدمات انسان آزاد را هم ذکر مي‌کند. بدين سان در نظر اين حقوق‌دان اجاره خدمات نوعي اجاره اشياست. اما در فکر او اجاره خدمات منحصراً در مورد کارهاي پست و قابل تقويم به پول قابل تصور است، مانند کار مزدوران، کارگران، صاحبان حرفه و پيشوران. کساني که خدماتي انجام مي‌دهند؛ ولي به علت مقام والاي اجتماعي خود کارشان قابل تقويم به پول نيست، قراردادشان وکالت به‌حساب مي‌آيد و آنچه طرف قرارداد هم به عنوان حق‌شناسي و جبران زحمات بپردازد، اجرت محسوب نمي‌شود؛ مانند وکيل دعاوي. با بررسي بيشتر در آثار پوتيه درمي‌يابيم که اجاره خدمات گاهي براي مدت معين است، مانند کارگران کشاورزي که براي دروي محصولات يا چيدن ميوه‌ها يا کارگران ديگر در شهرها که بيشتر براي مدت معيني استخدام مي‌شوند و گاه اجاره خدمات براي مدت نامعلومي است همانند کار خدمه منازل. اجاره در صورت اول براي يک سال، يک ماه يا هر مدت محدود ديگر منعقد مي‌شود و تابع احکام و قراردادهاي معوض است؛ مثلاً در صورت ريزش باران، به کارگري که براي چيدن ميوه در روز معيني اجير شده است، اجرت روز او پرداخت نمي‌شود. همچنين قواعد مربوط به جبران خسارت در صورت فسخ قرارداد (ترک کردن کار قبل از پايان مدت از طرف اجير يا اخراج او از طرف ارباب) حاکم خواهد بود. در مواردي که اجاره بدون مدت است، مانند اجاره خدمه منازل، هرگاه ارباب مايل باشد مي‌تواند مستخدم خود را اخراج کند؛ ولي مستخدم بدون اجازه ارباب حق ندارد، کار را ترک کند. براي جلوگيري از اطاله کلام به ذکر همين نکات اکتفا مي‌کنيمو يادآور مي‌شويم که رابطه کار در فرانسه قبل از انقلاب به هيچ وجه براساس قرارداد به‌صورتي که پوتيه ذکر کرده است، نبوده و روابط کار در آن زمان جنبه شخصي داشته است؛ يعني به علت وجود نظام فئودالي در روستاها و نظام صنفي در شهرها رابطه بين کساني که کار مي‌کردند و ارباب و استاد کار بر پايه نظامات صنفي يا مقررات ناشي از سيستم فئودال متکي بود که سلسله مراتبي را در کارها قائل بودند؛ مثلاً، شاگرد در نظام صنفي نه تنها کارش را به‌عنوان يک کالا در اختيار استاد کار مي‌گذاشت؛ بلکه شخصاً متعهد بود که احترامات لازم را در برابر استاد مرعي داشته، خود را تابع قدرت انضباطي او قرار دهد و در برابر استاد هم موظف بود که رفتار انساني و پدرانه داشته باشد. بدين ترتيب بايد تأثير عقايد و افکار پوتيه و حقوق‌دانان ديگر قبل از انقلاب - که به پيروي از حقوق رم رابطه کار را از ديدگاه قراردادي صرف مورد توجه قرارد مي‌دادند و کارگر را به مالکي تشبيه مي‌کردند که ملک خود (نيروي کارش) را همانند هر شيئي ديگر با اجاره واگذار مي‌کند و اجرتي که دريافت مي‌دارد عوض آن محسوب مي‌شود - در نظام حقوقي حاکم بر کار بعد از انقلاب فرانسه ناچيز باشد؛ اما با مطالعه سيستم حقوقي اخير، به‌ويژه قانون مدني فرانسه مشاهده مي‌شود که به عکس ميراث حقوق‌دانان قبل از انقلاب مستقيماً (به علت وجود محيط مناسب فکري از نظر فلسفي و حقوقي و هم به لحاظ نظام اقتصادي رايج در آن زمان) در تنظيم رابطه کار بر اساس قرارداد و اهميت دادن به رابطه قراردادي مؤثر بوده است. ب- اجاره خدمات (اجاره اشخاص) در حقوق مدني: منبع انحصاري روابط کار در سيستم حقوقي ليبرال که بر اصول انقلاب کبير فرانسه مبتني بود و در قانون مدني فرانسه هم منعکس است، حقوق کار به معناي امروزي کلمه وجود نداشت و قرارداد اجاره خدمات منبع طبيعي و تقريباً انحصاري تعيين‌کننده روابط کارگر و کارفرما و در نتيجه مشخص کننده وضع کارگر بود. علل اين امر متعدد است و مطالعه تفضيلي آنها از حوصله اين مقاله خارج مي‌باشد. به‌طور خلاصه يادآور مي‌شويم که انقلاب کبير فرانسه اصول تساوي و آزادي را اعلام مي‌کرد. اين تساوي و آزادي از جهات مختلف مورد توجه بود: 1- از نظر سياسي همه افراد در برابر قانون مساوي اعلام شده بودند؛ اما اين تساوي را منافع مداخله دولت در روابط افراد مي‌دانستند. طبعاً دولت ‌بايد آزادي افراد را در انتخاب شغل و کار و شرايط آن به رسميت بشناسد. قانون 17 مارس 1791 که آزادي کار را اعلام مي‌کرد، موانع زمان قبل از انقلاب را که ناشي از نظام صنفي بود، محکوم مي‌ساخت. طبق اين قانون هر فردي آزاد است هرنوع کار، شغل و حرفه اي را که مايل است، انتخاب کند. اين آزادي اگرچه، به‌طور کلي داده شده بود و کارگر هم در انتخاب کار و شرايط آن آزاد محسوب مي‌شد؛ اما بيشتر براي صاحبان سرمايه مفيد بود که به هرنوع فعاليت اقتصادي که مايل باشند، بپردازند. 2- سيستم اقتصاد ليبرال نيز به نوبه خود به اين وضع کمک مي‌کرد؛ زيرا در اقتصاد ليبرال مداخله دولت‌ها در امور اقتصادي محکوم بود و به نظر اقتصاددانان اين سيستم روابط طرفين براساس رقابت برابر قانون عرضه و تقاضا تنظيم خواهد شد. 3- تجلي فضاي تساوي سياسي و آزادي، در اصل حاکميت اراده و آزادي قراردادهاست و اهميت نقش قرارداد از همين جا ناشي مي‌شود؛ زيرا تشکيل گروه‌ها و اجتماعات هم به موجب اين قوانين چندي ممنوع اعلام شده بود و فقط انجام دهنده کار و کسي که کار به نفع او تعهد شده بود، به عنوان طرفين قرارداد در برابر هم قرار مي‌گرفتند. طبق ماده 1134 قانون مدني فرانسه، قراردادهايي که به‌صورت قانوني منعقد شده باشد، نسبت به کساني که آنها را منعقد نموده‌اند، در حکم قانونند. مفهومي که در ماده يک قانون مدني ايران منعکس شده است،« قراردادهاي خصوصي که نسبت به کساني که آن را منعقد نموده‌اند در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است.» زيرا برابر اصول کلي مربوط به حاکميت اراده، افراد چون از تساوي آزادي برخوردارند، مي‌توانند آزادانه شرايط لازم را در نظر گرفته و با مذاکره دوجانبه و تنظيم قرارداد منافع خود را تأمين کنند. آنچه قراردادي است عادلانه است. با توجه به اين اصول دولت هم از مداخله در روابط قراردادي طرفين خودداري مي‌کند و نظارت او منحصر به مواردي است که قراردادي برخلاف نظام عمومي و اخلاق حسنه باشد. اصول مذکور در موارد روابط کار هم به‌شدت اجرا مي‌شد. قرارداد اجاره خدمات يکي از اقسام اجاره به حساب مي‌آمد و همچنان که قانون مدني پس از تعريف اجاره « عقدي است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عين مستأجره مي‌شود ... » (ماده 466)، اضافه مي‌کند« مورد اجاره ممکن است اشيا يا حيوان يا انسان باشد » (ماده 467)، بدين‌سان اجاره اشخاص به‌صورت مبحثي از مباحث عقد اجاره در مي‌آيد. اين طرز فکر با فلسفه حاکم بعد از انقلاب کبير فرانسه منطبق بود؛ زيرا برابر اين فلسفه هر انساني مستقل است و جز به اراده خود نمي‌توان او را محدود کرد. بنابراين، شرايطي که طي قرارداد قبول کرده است، لازم‌الاتباع است. علاوه بر آن اين نظر با احتياجات اقتصادي هم موافق بود. کار انساني کالايي بيش نيست. وقتي که موضوع قرارداد باشد، طبعاً مانند هر کالاي ديگري شرايط آن و قيمتش برابر قانون عرضه و تقاضا تعيين خواهد شد. موضوع اخير به نظر برخي علماي حقوق کار توجيه کننده پذيرش مقررات حقوق فرانسه بعد از انقلاب در اين زمينه و قبول قانون مدني 1804 فرانسه در کشورهاي مختلف بود. بدين ترتيب قرارداد اجاره اشخاص (اجاره خدمات) تابع قواعد کلي قراردادهاست و به همين سبب در قوانين مدني در حالي ‌که مواد متعددي به اجاره اشيا و حيوانات اختصاص داده شده، در مورد اجاره اشخاص قانون‌گذار به ذکر يکي دو ماده اکتفا کرده است؛ زيرا از نظر وحدت ملاک بسياري از احکام مذکور در مبحث اجاره اشيا بين تمام اقسام سه گانه اجاره (اشيا، حيوانات و انسان) مشترک مي‌باشد. تنها فرق بين اجاره اشيا و اجاره خدمات از نظر طبيعت اين دو اين است که مورد اول اجاره به يک شيئي مربوط است و در دومي به شخص اجير. آنچه اختصاصاً در مورد اجاره انسان مقرر شده است ماده 1780 قانون مدني فرانسه و ماده 514 قانون مدني ايران مي‌باشد که برابر آن « خادم يا کارگر نمي‌تواند اجير شود؛ مگر براي مدت معين يا انجام امر معيني ». مقررات اين ماده براي جلوگيري از احياي نظام فئوداليته و صنفي وضع شده بود. قانون مدني ايران علاوه بر حکم مذکور در ماده 515 مقرر مي‌دارد:« اگر کسي بدون تعيين انتهاي مدت اجير شده مدت اجاره محدود خواهد بود به‌مدتي که مزد از قرار آن معين شده است. بنابراين، اگر مزد اجير از قرار روز يا هفته يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد، مدت اجاره محدود به يک روز يا يک هفته يا يک ماه يا يک سال خواهد بود و پس از انقضاي مدت مزبور اجاره برطرف مي‌شود؛ ولي اگر پس از انقضاي مدت اجير به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد، اجير نظر به‌مراضات حاصله به همان‌طوري که در زمان اجاره بين او و موجر مقرر بود، مستحق اجرت خواهد بود. » حکمي که ناشي از يک مفهومي کاملاً قراردادي بوده و بر اشيا قابل اعمال است، در مورد اجير شدن انسان‌ها هم شايد با طرز فکر مربوط به روابط ارباب، خدمه و مستخدمان منازل - که در عين حال رابطه نظير روابط خانوادگي حکم فرماست - قابل قبول باشد؛ اما با رابطه کار در معناي عام کلمه، به‌ويژه با تحول عميقي که در اين رابطه، با انقلاب صنعتي به‌وجود آمده است، نمي توان هماهنگي داشته باشد. شگفت‌آورترين حکم ماده 1781 قانون مدني فرانسه بود که در برابر آن قول ارباب و کارفرما در مورد پرداخت مزد مدت گذشته و مساعده پرداختي مربوط به آينده به خودي خود قابل قبول بود. با توجه به آنچه ذکر شد، ملاحظه مي‌کنيم که نظام حقوقي حاکم بر رابطه کار با تکيه بر اصل حاکميت اراده و اين‌که قانون‌گذار کليه افراد مملکت را در برابر قانون متساوي الحقوق اعلام کرده است، شرايط مندرج در قرارداد را که بنا به فرض منعکس‌کننده توافق طرفين مي‌باشد، تأييد کرده و آن را براي تضمين و تأمين حقوق طرفين قرارداد کافي مي‌دانست، فقط در عمل بود که معلوم مي‌شد اين آزادي اقتصادي و به اصطلاح تساوي حقوقي چگونه موجب محروميت و بيچارگي کارگران شده است و قرارداد به تنهايي نمي‌تواند حقوق افراد ضعيف را حمايت کند. بخش دوم - مداخله قانون‌گذار در روابط کار و افول قرارداد کار به‌عنوان منبع اساسي اين روابط عوامل گوناگوني موجب شد که به تدريج نارسايي قرارداد کار به ‌عنوان منبع اساسي و انحصاري حاکم بر روابط کار روشن شود. مکاتب مختلف فلسفي، اجتماعي و اقتصادي با تشريح عيوب و نواقص سيستم ليبرال که منجر به فقر طبقه کارگر شده بود، توجه قانون‌گذاران را به مداخله در روابط کار و لزوم وضع قوانين حمايتي براي بهبود وضع کارگران و دفاع از حقوق آنها در برابر کار فرمايان جلب کردند. در اين گفتار از يادآوري تفصيلي آن مباحث خودداري مي‌کنيم. فقط به‌ذکر انتقادات مربوط به‌اصل حاکميت اراده و آزادي قراردادها که مبنا و پايه اهميت فوق العاده قرارداد کار و شناخت آن به‌عنوان بهترين وسيله و در عين حال وسيله منحصر تأمين منافع طرفين بود، اکتفا مي‌کنيم. انتقادات اصل حاکميت اراده، اعتقاد به اصل حاکميت اراده مبتني بر يک نظام فلسفي بود که اراده افراد را مساوي، آزاد و حاکم بر سرنوشت خود مي‌دانست و اراده با اوصاف مذکور روابط حقوقي و اجتماعي را به‌وجود مي‌آورند؛ اما سيستم فکري و فلسفي به‌شدت مورد انتقاد واقع شد، زيرا اولاً، فلسفه‌اي که انسان را موجودي مستقل از اجتماع و حاکم بر تصميمات خود مي‌شناخت، جاي خود را به طرز فکر ديگري داد که وجود جامعه را شرط اساسي زندگي مادي و معنوي انسان مي‌داند و طبق آن مفاهيم حقوقي، از قبيل حق، تعهد و نظاير آن در خارج از اجتماع معنا و مفهومي ندارند. بدين سان آزادي فردي تابع نظم اجتماعي بوده و به‌لحاظ آن محدوديت‌هايي مي‌پذيرد. ثانياً، ديگر اراده آزاد، به‌نظر همه متفکران، عامل ايجادکننده حقوق نيست. در برخي مکاتب اراده اهميتي را که بدان داده مي‌شد، ندارند. ايرينگ ،حقوق را به‌عنوان منفعت مشروع تلقي مي‌کند. گونو، آن را اختيار عادلانه مي‌داند و به‌نظر امانوئل لوي ، حقوق نوعي اعتقاد و ايمان است. ثالثاً، مهم‌تر از همه تساوي اراده افراد و طرفين قرارداد به‌شدت مورد ترديد قرار مي‌گيرد و پرسشي که مطرح است، اين‌که آيا در عمل اين تساوي وجود دارد؟ اگر در قراردادي يکي از طرفين فاقد اراده آزاد باشند، مبناي اصل حاکميت اراده متزلزل مي‌شود و مداخله دولت براي حمايت طرف ضعيف ضروري به‌نظر مي‌رسد. در خصوص روابط کار آيا تساوي وجود دارد؟ آيا هر دو طرف از آزادي اراده برخوردارند؟ چگونه مي‌توان گفت در قراردادي که يک‌طرف کارفرمايي است که از قدرت اجتماعي بيشتر، نفوذ اقتصادي زيادتر برخوردار بوده و مي‌تواند از کار اين کارگر معين صرف‌نظر کند تا کارگر ديگري با شرايط مورد نظر خود بيابد و طرف ديگر آن کارگري که از نظر اطلاعات اجتماعي در سطح پايين‌تري قرار دارد، از لحاظ اقتصادي ضعيف است و نيروي کارش تنها سرمايه اوست و نمي‌تواند تا حصول شرايط مورد نظر خود منتظر بماند،تساوي وجود دارد؟ مسلماً جواب منفي است. به تعبير پل دوران تساوي حقوقي بدون تساوي اقتصادي معنا و مفهومي نخواهد داشت. دولت بايد به‌اقتضاي وظيفه خود براي ايجاد تعادل بين طرفين و حمايت از طرف ضعيف مداخله نمايد؛ زيرا به قول لاکر در « بين قوي و ضعيف، بين غني و فقير، بين ارباب و خادم، آزادي موجب محروميت بوده و قانون است که آزاديبخش مي‌باشد. » نقش قرارداد کار و اهميت آن در روابط ميان کارگر و کارفرما با قبول اين فکر که دولت بايد در تنظيم اين رابطه مداخله نمايد، به‌خصوص با عملي شدن آن از طريق مقررات کار، تقليل مي‌يابد. ظهور روابط جمعي کار نيز در تضعيف نقش قرارداد فردي کار سهمي دارد. وجود روابط غيرقراردادي کار را در اين ميان نيز نبايد ناديده گرفت، مجموع اين مسائل دانشمندان حقوق را برآن مي‌دارد که مفاهيم ديگري را جانشين قرارداد کرده و روابط بين کارگر و کارفرما را براساس ديگري قرار دهند. از تکنيک‌هايي که مي‌توانند جانشين قرارداد کار شوند در بخش بعد بحث خواهد شد. پيش از آن به بررسي مسائل سه‌گانه که در بالا بدان‌ها اشاره شد، مي‌پردازيم. الف) مداخله قانون‌گذاران در روابط کار و تصويب مقررات کار از اواسط قرن نوزدهم به‌تدريج در کشورهاي صنعتي اروپا و سپس در ممالک ديگر يک سلسله قوانين و مقرراتي در زمينه مسائل کار وضع و تصويب شد، به‌نحوي‌که هم اکنون در بيشتر کشورهاي جهان کم و بيش مقررات ويژه‌اي بر روابط کار حاکم است. در کشور ماهم از زمان تصويب اولين مقررات کار (تصويب نامه هيئت وزيران سال 1325) تاکنون، قوانين متعددي وضع شده که آخرين آنها قانون کار فعلي مصوب 1338 با اصلاحاتي که به‌تدريج صورت گرفته، فعلاً حاکم بر روابط کار است. قبل از تصويب اين قوانين، بر اساس اصل حاکميت اراده و مواد قانون مدني، شرايط خاصي از لحاظ سن کار، جنسيت کارگر، تابعيت ،نوع کار و وضع اقتصادي و اجتماعي کارگر وجود نداشت. همين‌که قرارداد منعقد بين طرفين (کارگر و کارفرما) با اصول کلي قراردادها منطبق بود، صحيح شمرده مي‌شد؛ مثلاً اگر عيوب اراده (اشتباه يا اکراه)وجود نداشت، قرارداد نافذ بود و اين امر مورد توجه قرار نمي‌گرفت که کارگر به‌علت وضع خاص اقتصادي خود شرايط کارفرما را پذيرفته است و در واقع از آزادي اراده برخوردار نبوده است؛ زيرا حالت وي اگر از موارد اضطرار هم محسوب مي‌شد، خللي به‌صحت قرارداد وارد نمي‌آورد (ماده 206 قانون مدني) يا مقررات مربوط به خيار غين و عيب و تدليس في‌المثل براي حمايت زيان‌ديده کافي شمرده مي‌شدند؛ زيرا کارگر هم به‌عنوان يک طرف قرارداد در مواردي که لازم باشد با استفاده از اختيارات مي‌تواند معامله را فسخ کند؛ اما اين‌که فسخ قرارداد چه مشکلي را براي کارگر مرتفع مي‌کند و او را مجبور است به‌دليل امرار معاش، تنها سرمايه خود يعني نيروي کارش را در اختيار طرف ديگر قرارداد بگذارد، چگونه مي‌تواند از اين مقررات در عمل استفاده کند. اين موضوعي است که از چارچوب مفهوم قراردادي روابط طرفين خارج است؛ اما با تصويب قوانين کار، بسياري از شرايط حاکم بر روابط طرفين را قانون تعيين مي‌کند. کارگر کمتر از سن معيني (در قانون کار ايران 12 سال، ماده 16 قانون کار) نمي‌تواند به‌کار گمارده شود. در مورد ساعات کار زنان و کودکان و شرايط کار آنان مقررات ويژه‌اي وجود دارد (فصل چهارم قانون کار). حداکثر مدت کار را قانون معين مي‌نمايد (فصل دوم). در اوقاتي از هفته و سال کارگر بايد از مرخصي و تعطيلات استفاده کند (فصل سوم). درمحل کار بايد از شرايط بهداشتي و ايمني خاصي برخوردار باشد (فصل دهم). حتي مزد ديگر فقط به‌عنوان يکي از دو مورد معامله در قرارداد معوض مورد توجه نيست. مزد به منظور تأمين معاش کارگر پرداخت مي‌شود و حداقل و زمان و مکان پرداختش را قانون تعيين مي‌کند. از لحاظ نقش اجتماعي که مزد دارد و ممر درآمد کارگر است، قانون آن را در برابر طلبکاران کارگر و کارفرما حمايت مي‌کند (فصل پنجم قانون کار). اين مقررات به‌صورت قوانين آمره وضع شده و برابر ماده 31 قانون کار « در قرارداد کار نمي توان مزايايي کمتر از آنچه در اين قانون براي کارگر مقرر شده منظور نمود. » تخلف از اين مقررات نه تنها موجب بطلان قرارداد کار است؛ بلکه براي حمايت بيشتر از کارگر، موجب مسئوليت کيفري کارفرما خواهد شد. کارفرمايي که اين مقررات را رعايت نکند، به جريمه و حتي حبس محکوم مي‌شود (فصل سيزدهم قانون کار). حتي مقررات مربوط به پايان دادن به‌قرارداد و فسخ آن هم ديگر تابع قواعد کلي فسخ قراردادها نيست و احکام خاصي دارد تا حقوق طرفين قرارداد تأمين شود، به‌ويژه کارگر که ممکن است ساليان طولاني در کارگاهي مشغول کار بوده است، با فسخ ناگهاني قرارداد به يکباره حقوق خود را از دست رفته نبيند (مواد 32- 34 قانون کار). با توجه به اين مقررات آيا باز هم مي‌توان گفت که قرارداد کار منبع اساسي و منحصر روابط طرفين است ؟ جواب مثبت به‌شدت مورد ترديد است، به‌خصوص که وجود روابط جمعي هم در تضعيف موقع قرارداد کار نقش مهمي داشته است. ادامه دارد....

هشدار کانون سردفتران و دفترياران به خريداران وسايل نقليه

روابط عمومي کانون سردفتران کانون سردفتران و دفترياران به خريداران وسيله نقليه در خصوص عواقب عدم تنظيم سندرسمي پس از تعويض پلاک هشدار داد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، در اين اطلاعيه آمده است: "حسب اطلاعات موثق واصله، عده‌اي با تبليغات خلاف قانون و مقاصد سودجويانه اخبار کذبي را مبني بر عدم نياز تنظيم سندرسمي وسايل نقليه در دفاتر اسنادرسمي،پس از تعويض پلاک منتشر کرده‌اند که نه تنها تضييع حقوق دولتي و بيت المال را در پي داشته است بلکه خريداران وسايل نقليه را با مشکلات جدي و غيرقابل جبران مواجه ساخته است. لذا به خريداران محترم وسايل نقليه اعلام مي‌شود فارغ از نتيجه نظر و راي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به لايحه نحوه اخذ جرايم رانندگي به استناد مواد قانوني متعدد و مستندات حقوقي و رعايت غبطه خريداران وسايل نقليه و حفظ بيت المال تنظيم اسنادرسمي نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسنادرسمي الزامي است. از طرفي نيز مالکيت خريداران وسايل نقليه تنها با تنظيم سندرسمي در دفاتر اسنادرسمي محرز مي‌شود و صدور شناسنامه مالکيت توسط مراکز تعويض پلاک از لحاظ احراز و اثبات مالکيت خريداران وسايل نقليه فاقد وجاهت و اعتبار قانوني است و فقط مويد تعويض پلاک است نه تغيير مالکيت.

همچنين ضمن هشدار در خصوص عواقب اين اخبار کذب به خريداران وسايل نقليه توصيه اکيد مي‌شود تا براي رسميت يافتن مالکيت خودروي خريداري شده،پس از تعويض پلاک نسبت به تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي اقدام نمايند.در غير اين صورت پرداخت حق الثبت و ماليات نقل و انتقال و عوارض هنگام تنظيم سند که قانون برعهده فروشندگان محترم گذارده است به انضمام جرايم مربوط به عدم تنظيم سند، بر عهده خريدار خواهد بود.

در پايان نيز از عموم مردم گرامي تقاضا مي‌شود تا هرگونه تبليغات سوء و خلاف قانون که از سوي هر دستگاهي درخصوص عدم نياز به سندرسمي پس از تعويض پلاک اعلام مي‌شود را به شماره 136 سازمان بازرسي کل کشور يا شماره تلفن [phone] روابط عمومي کانون سردفتران و دفترياران منعکس كنند تا اقدام قانوني صورت پذيرد."

سوء قصد در حقوق کیفری ایران

نويسنده : صادق قادری -دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

مقدمه:
دولت¬ها و حكومت¬ها همواره در طول تاريخ با ترور و اقدامات تروريستي عليه نمايندگان سياسي و بزرگان كشوري و لشكري خود مواجه بوده¬اند. گروههاي مخالف گاه با ايدئولوژي¬هاي افراطي و گاه با انگيزه¬هاي خيرخواهانه در صدد اثبات عقايد و با اعلان انزجار خود به اقدامات تروريستي تمسك جسته¬اند. در گذر تاريخ نيز بويژه قبل از انقلاب اسلامي گروههاي موسوم به فدائيان اسلام به رهبري نواب صفوي با ايدئولوژي و روش¬هاي خاص خود و با اهداف خيرخواهانه و نيل به اين مقصود با روشهاي خشونت¬بار و در رأس آن سوءقصد، در جهت تضعيف كردن نظام فاسد حاكم گام
برداشته¬اند. بنابر اين مبرهن است كه هر رژيم يا نظام نوپايي كه قدرت را بدست مي¬گيرد جهت سركوب مخالفان و تضمين امنيت ملي كه ضامن بقاي آن دولت است مي¬كوشد تا با ممنوع كردن چنين رفتارهايي و اعمال كيفرهاي نسبتاً شديد با يك رويكرد سركوب¬گرايانه، نسبت به اين گونه جرائم، راه حل و پاسخي ارائه دهد.
چكيده: جرم سوء قصد به مقامات به لحاظ توالي فاسدي كه از آن ناشي مي¬شود و عمدتاً سبب اختلال در نظم عمومي و سست شدن نهادهاي امنيتي جامعه مي¬شود جرم عليه امنيت كشور محسوب و در غالب كشورها مورد جرم¬انگاري خاص قرار گرفته است. در اين نوشتار كه شامل 3 فصل، 9 گفتار و 8 مبحث مي¬باشد كوشش شده است كه جرم دو مقصد عليه مقامات سياسي مذهبي داخلي و خارجي را از منظر سابقه تاريخي، ارتباط با عناوين مشابه و اركان و بعضاً موارد شكلي مانند صلاحيت مورد تحليل و بررسي قرار گيرد.
واژگان كليدي: سوء قصد، شروع به قتل،‌ مقامات سياسي- مذهبي.

فصل اول: كليات
گفتار اول: مفهوم سوء قصد
سوء در لغت به معناي بدي، شر و ... و قصد نيز به معناي مصمم بودن به انجام عملي مي¬باشد. لذا سوء قصد در لغت به معناي مصمم بودن به انجام عملي شرورانه مي¬باشد كه هنوز به مرحلة عمل متصف نشده است. اما از لحاظ اصطلاحي مفهومي متفاوت با معناي لغوي آن دارا مي¬باشد در مواد 80 قانون مجازات عمومي و مادة 14 قانون تعزيرات 1362 و همچنين مادة 318 قانون دادرسي و كيفري ارتش تعريف دقيقي از سوء قصد عليه مقامات صورت نگرفته است مضافاً آنكه در اين مواد تنها به سوء‌قصد عليه تماميت جسماني اشاره شده است. «سوءقصد در معناي لغوي فرانسوي عبارت است از هر اقدام بر ضد قوانين در يك موقعيت مهم و نسبت به يك مورد اساسي. اقدام بر ضد حقوق ديگران را نيز سوءقصد مي¬گويند مثلاً مي¬گويند سارق بر ضد اموال ديگري سوءقصد نموده است» . مفهوم سوءقصد مندرج در مواد 515 و 516 را با توجه به سابقة
قانون¬گذاري مي¬توان چنين تعريف كرد: شروع به قتل مقامات مذكور در مادة به گونه¬اي كه تحت تأثير موانع خارجي، نتيجه «سلب حيات» محقق شود. لذا تمايز اصلي سوءقصد با شروع به قتل، موقعيت و وصف مجني عليه است با اين توضيح كه سوءقصد، شروع به قتلي است كه در آن مجني عليه لزوماً يكي از رجال سياسي، مذهبي است در حالي كه شروع به قتل موقعيت مجني عليه مد نظر نمي¬باشد با اين تعريف آشكار مي¬شود كه شروع به قتل به معناي اعم شامل سوءقصد نيز مي¬گردد.
گفتار دوم:‌ سابقة جرم¬انگاري سوءقصد در قوانين داخلي
از لحاظ سابقة تقنيني سوءقصد عليه مقامات بدواً در ماده 80 قانون مجازات عمومي مصوب 1304 جرم¬انگاري شده بود كه مقدر
مي¬داشت: «هر كس سوءقصد به حيات رئيس مملكت نمايد و پس از شروع به عللي كه خارج از ارادة مرتكب است بلااثر بماند جزاي او حبس جنايي درجة يك از 10 تا 15 سال است. اگر به واسطة‌
سوء¬قصد جراحتي به رئيس مملكت وارد آيد كه منجر به فوت نشود جزاي مرتكب حداكثر مجازات مذكور است» ملاحظه مي¬شود كه در اين ماده سوءقصد معنايي مترادف با شروع به قتل را دارد كه به علت موقعيت خاص مجني¬عليه مورد جرم¬انگاري خاص قرار گرفته بود. در اين ماده صرفاً از رئيس مملكت «شاه» حمايت شده بود و سوءقصد عليه ساير مقامات مشمول ساير عناوين جزايي جرائم عليه تماميت جسماني افراد بود. در مادة 318 قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 1318 مقرر شده بود:‌ «در موارد ذيل عمل مرتكب سوءقصد شناخته مي¬شود:
1- در صورتي كه شروع به اجرا شده ولي به واسطة‌ مانع خارجي كه ارادة فاعل در آن مدخليتي نداشته قصد معلق يا بي¬اثر بماند. 2- در صورتي كه تهية‌ مقدمات به اندازه¬اي باشد كه قصد جنايت از ناحية مرتكب يا بي¬اثر بماند.
2- در صورتي كه تهية مقدمات به اندازه¬اي باشد كه قصد جنايت از ناحية مرتكب محرز و مسلم گردد» بند 1 اين ماده مفهومي مشابه مادة 80 قانون مجازات عمومي دارد اما بند 2 مادة مذكور مفهوم نزديك معناي لغوي دارد با اين توضيح كه فرد علاوه بر مصصم بودن به انجام عمل، اعمال مقدماتي را نيز براي اين منظور انجام داده است. بنابر اين بند 2 مادة مذكور نه صرف انديشة مجرمانه و نه به عقيدة‌ برخي به جرم عقيم، زيرا در جرم عقيم اگر چه نتيجه به علت عدم مهارت يا علت اتفاقي غيرقابل پيش¬بيني، بوقوع نمي¬پيوندد اما مرتكب در جرم عقيم بر خلاف شروع به جرم مسير مجرمانه را تا انتها طي مي¬كند » بنابر اين بند ب را نمي¬توان جر عقيم دانست و بايست آن را بر اساس نظرية ذهني وارد در عمليات اجرايي در نتيجه شروع به جرم دانست، به عبارت ديگر در زمان تصويب قانون فوق نظرية ذهني «براي تفكيك اعمال مقدماتي و شروع به اجرا» منتظر مقنن بوده است. بر طبق نظرية ذهني «شروع به اجرا توسل به افعالي است كه مبين ارادة قطعي و تصميم جازم فاعل بر ارتكاب جرم باشد به عبارت ديگر هر فعلي كه مرتكب اراده كرده باشد كه فوراً به مقصود برسد شروع به اجرا تلقي مي¬شود» اما نمي¬توان نظرية فوق¬الذكر را در خصوص مادة 515 و 516 پذيرفت. زيرا اولاً بر طبق مادة 41 قانون مجازات اسلامي صرف انديشة مجرمانه و اعمال مقدماتي كه رابطة مستقيمي با جرم نداشته باشند قابل مجازات نيست و ثانياً بر اساس آراء ديوان عالي كشور، روية قضائي متمايل به پذيرش نظرية عيني در شروع به جرم مي¬باشد . در سال 1362 در مادة 14 قانون تعزيرات نيز به سوءقصد عليه رهبر و رئيس جمهور در صورتي كه پس از شروع به عللي كه خارج از ارادة‌ مرتكب است بلااثر بماند، اشاره شده بود. كه البته اولاً به ثبت فساد و مقابله سوءنيت خاص جرم را تشكيل مي¬داد و ثانياً كيفر مقرر مجازات محاربه بود. آخرين مقررة قانوني مواد 515 و 516 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 مي¬باشد كه موضوع اين نوشتار واقع شده است. در خصوص سوءقصد عليه مقامات خارجي بايد متذكر شويم كه مادة 516 فاقد سابقة تقنني بوده است.
گفتار سوم:
ارتباط سوءقصد با تروريسم و اقدامات تروريستي
تروريسم توسل به خشونت يا تهديد به آن با پيش زمينه¬هاي عقيدتي و سياسي و مذهبي است بنابر اين در ترور گرايش¬هاي عقيدتي نهفته است و واژه¬اي ذاتاً فلسفي و سياسي است تا حقوقي. موضوع رفتار
عقيده¬هاي مبتني بر خشونت يا تهديد به آن، اقدامات تروريستي است و اين واژه است كه وجاهت حقوقي دارد زيرا به جاي تمركز بر گرايش¬هاي عقيدتي، سياسي به رفتار مجرمانه تأكيد دارد. متأسفانه هنوز مقنن اقدام خاصي در جهت تعريف يا جرم¬انگاري خاص و بيان مصاديق اقدامات تروريستي يك ضرورت آن احساس مي¬شود، انجام نداده است اين در حالي است كه طبق بند 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحي 1381 يكي از موارد صلاحيت دادگاه انقلاب، ترور است. همچنين طبق مادة 3 قانون نيروي انتظامي مصوب 1367 يكي از وظايف نيروي انتظامي مقابله با تروريسم مي¬باشد در قانون نحوة بكارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح و همچنين قانون مبارزه با اقدامات تروريستي آمريكا مصوب 1368 نيز به اين واژه اشاره شده است. در خصوص تعريف تروريسم در علوم انساني و بويژة حقوق كيفري اجماعي بدست نيامده است. اما قدر متيقن تمام اين تعاريف دلالت دارد بر توسل به خشونت يا ايجاد هراس و ناامني با گرايش¬هاي عقيدتي و سياسي. با اين توضيح جرم سوءقصد كه در آن با توجه به ماهيت عمل ارتكابي و اينكه علي¬الاصول عليه تماميت جسماني صورت مي¬گيرد و اين خود نيز دلالت بر خشونت دارد، بنظر مي¬رسد يكي از مصاديق اهم اقدامات تروريستي باشد در مفهوم عرفي نيز از سوءقصد به ترور نافرجام يا اقدام به ترور ياد مي¬شود.
گفتار چهارم
ارتباط سوءقصد با جرم سياسي
در خصوص تعريف جرم سياسي نيز اتفاق نظري وجود ندارد نظريه¬هاي قديمي بر اساس 2 معيار ذهني و عيني استوار است كه نظرية عيني دائر مدار موضوع و نتيجة عمل و نظريه¬هاي ذهني دائر مدار انگيزه و اغراض سياسي مرتكب است. در خصوص جرم سياسي نظريه¬هاي جديد در تعريف جرم سياسي بر عدم توسل به خشونت در رفتار مرتكب، موضوع واقع شدن حقوق و آزادي فوري و مورد تهديد قرار گرفتن نظام سياسي، تأكيد دارند . در لايحة تعريف جرم سياسي نيز به هر گونه فعل يا ترك فعل قابل مجازات كه به انگيزة سياسي عليه نظامي سياسي و ... و يا حقوق سياسي، اجتماعي و فرهنگي و آزادي¬هاي قانوني شهروندان انجام گيرد، اشاره شده است. در مادة 3 اين لايحه جرائم خشونت¬آميز را از اعداد جرائم سياسي خارج كرده است. بنابر اين سوءقصد به لحاظ اينكه جوهرة اين جرم علي لاصول همراه با خشونت فيزيكي و گاه معنوي است از مصاديق جرائم سياسي به شمار نمي¬آيد. بند الف مادة 3 لايحة فوق¬الذكر نيز سوءقصد به جان افراد را از حوزة جرائم سياسي خارج ساخته است. بنابر اين چون سوءقصد جرم سياسي به شمار نمي¬رود از لحاظ آثار مانند عدم شمول تكرار جرم عدم شمول استرداد مجرمين، حضور هشت منصفه و صلاحيت خاص دادگاه كيفري استان و ... قابل تسري به سوءقصد نيست.



فصل دوم:‌ اركان تشكيل¬دهندة جرم
گفتار اول: ركن مادي
عنصر قانون جرم سوءقصد عليه مقامات، مواد 515 و 516 قانون مجازات اسلامي، از اركان مهم اين جرم ركن مادي شامل رفتار مجرمانه و اوضاع و احوال و نتيجه مجرمانه است به عبارت ديگر در ركن مادي علاوه بر رفتار،‌ موضوع جرم،‌ شخصيت مرتكب، مجني عليه، محل ارتكاب جرم تحت عنوان اوضاع احوال و شرائط جرم مورد بررسي قرار مي¬گيرد، مجازات و عمل متقابل نيز از ديگر مباحث مهمي است كه مورد تحليل قرار گرفته است.
مبحث اول:‌ موضوع جرم
آنچه جرم بر روي آن واقع مي¬شود موضوع جرم محسوب مي¬شود. در جرم سوءقصد عليه مقامات سياسي و مذهبي با توجه به واژة جان مندرج در مواد 515 و 516 در درجة اول موضوع جرم تماميت جسماني است، اما مقنن به جهت نقش و آثار و توالي فاسدي كه اين جرم در نظم عمومي و مصالح كشور ايفا مي¬كند به صورت مستقل مورد جرم¬انگاري قرار داده است. بهمين جهت جرائم مذكور در مواد 515 و 516 را نبايد جرائم عليه امنيت ملي محسوب كرد. به عبارت ضابطة تفكيك جرائم امنيتي را نبايد صرفاً در ركن رواني جست و جو كرد آثار و توالي اعمال ارتكابي نيز مي¬تواند ضابطة‌ تفكيك نيز محسوب شود. جرائم عليه امنيت ملي اصولاً با جرم¬اناگري وسيع همراه هستند بدين معني كه نوع و ميزان رفتارهايي كه وصف مجرمانه دارند بالاست كه گاه اين مهم از طريق توسعه مصاديق مجرمانه و گاه با جرم¬انگاري رفتارهاي غيرعمدي همراه است مانند مادة 506 قانون مجازات اسلامي در خصوص تخلية اطلاعاتي). از سوي ديگر شدت كيفر، مطلق بودن، استعمال تعابير مبهم و اعمال اصل واقعي بودن از ديگر ويژگي¬هاي جرائم عليه امنيت محسوب
مي¬شود كه به صريح يا ضمني در سوءقصد موجود مي¬باشد. بنابر اين موضوع جرم سوءقصد عليه مقامات علاوه بر تماميت جسماني، امنيت ملي داخلي و خارجي نيز مي¬باشد هر چند مرتكب قصد فساد و مقابله با حكومت را نداشته باشد. به عقيدة برخي از حقوقدانان سوءقصد به مقامات مزبور به انگيزه¬هاي شخصي جرم عليه امنيت محسوب نمي¬شود و مشمول مادة 613 مي¬باشد. اما آنچه كه جرم مزبور را از مادة 613 جدا مي¬كند صرفاً ركن رواني نيست بلكه آثار و عواقبي است كه اين گونه اقدامات «اقدام به ترور رئيس كشور و ...» در جامعه ايجاد مي¬كند. از سوي ديگر مادة 515 به 2 گونه مجازات اشاره دارد مجازات محارب و مجازات حبس، اگر مقصود مقنن اين بوده باشد كه در مواردي كه مرتكب به انگيزة شخصي و با علم به موقعيت مجني عليه، سوءقصد را انجام مي¬دهد، مشمول مادة 613 باشد ديگر چه لزومي داشت به حبس مرتكب اشاره كند به عبارت ديگر اگر مادة 515 را ويژة موردي بدانيم كه شخص قصد فساد و مقابله با حكومت را داشته باشد و تنها در اين مورد جرم را عليه امنيت بدانيم، و ساير موارد را مشمول 613 قرار دهيم، حبس مندرج در مادة 515 موضوعيت خود را از دست مي¬دهد. بنابر اين در حال به جهت آثار و عواقب عمل، جرم مادة 515 و 516 بايد عليه امنيت تلقي شود.
مبحث دوم: رفتار مجرمانه
رفتار مرتكب در سوءقصد عليه مقامات، لزوماً بايد به صورت فعل مثبت باشد و با ترك فعل تحقق پيدا نمي¬كند شايد استدلال شود كه عنصر مادي جرم سوءقصد، شروع به اجراي قتل مي¬باشد و قتل عمدي نيز تحت شرايطي با ترك فعل قابل تصور است. اما بايد متذكر شد كه اولاً ماهيت سوءقصد شروع به جرم مي¬باشد و شروع به جرم نيز با ترك فعل محقق نمي¬شود زيرا به محض آنكه تكليفي بر عهدة شخص ثابت گردد و انجام نشود جرم تام مي¬باشد و فرصت و مجالي براي شروع به آن نمي¬باشد ، ثانياً اصل بر اين است كه جرم با رفتار ثمبت به وقوع مي¬پيوندد و ترك فعل نياز به تصريح دارد و چنين تصريحي در مادة 515 و 516 ملاحظه نمي¬شود، ثالثاً عبارت «سوء قصد نمايد...» موجود در هر 2 ماده ظهور در رفتار با فعل مثبت دارد. اما حال بايد دانست كه مصاديق اين رفتار مثبت چيست؟ همانطور كه ذكر شد ماهيت سوءقصد شروع به قتل مي¬باشد. بنابر اين پذيرش اين نظريه «كه انجام عمليات مقدماتي كه براي اثبات نيت مرتكب كافي باشد نيز سوءقصد تلقي مي¬شود» هر چند در بند ب مادة 318 آمده بود اما طبق مواد 515 و 516 قانون مجازات اسلامي سوءقصد تلقي نمي¬شود. كه علت آن در گفتار مفهوم سوءقصد بيان شد. بنابر اين چگونگي رفتار در جرم سوءقصد تلقي نمي¬شود. كه علت آن در گفتار مفهوم سوءقصد بيان شد. بنابر اين چگونگي رفتار در جرم سوءقصد را مي¬بايست در جرم شروع به قتل جست و جو كرد. شروع به قتل عبارت است از شروع به اجراي بندهاي 3 گانة مادة 206 قانون مجازات اسلامي ليكن مرتكب به علت مانع خارجي و بدون ارادة وي به نتيجه مورد نظر نرسد «مادة 613» لذا به علت يكسان بودن ماهيت سوءقصد و شروع به قتل، مصاديق رفتار سوءقصد همان شروع به اجراي بندهاي 3 گانة مادة 206 قانون مجازات اسلامي است. نكتة اساسي كه مي¬بايست مد نظر قرار گرفت اين است كه برخي معتقدند شروع به قتل «و به طريق اولي سوءقصد» تنها با شروع به اجراي بند الف مادة 206 يعني صرفاً شروع به قتل با قصد نتيجه تحقق پيدا مي¬كند به عبارت ديگر مرتكب لزوماً مي¬بايست قصد ارتكاب سلب حيات فرد معين را داشته باشد چرا كه يكي از اركان شروع به جرم بر طبق مادة 41 كه مقرر مي¬دارد «هر كس قصد ارتكاب جرمي را كند ...» قصد مي¬باشد- كه مراد در شروع به قتل قصد نتيجه در قتل عمدي است- و موارد بند ب و ج چون اصولاً بدون قصد قتل واقع مي¬شوند نمي¬توان شروع به قتل عمدي داشت؛ اما اولاً بايد گفت كه بندهاي ب و ج به اين مفهوم نيست كه متهم مطلقاً فاقد قصد مي¬باشد، بلكه در اين حالت به جهت خصوصيت فعل ارتكابي قصد مجرمانه مفروض تلقي مي¬شود كه اين نوع قصد را غيرمستقيم يا تبعي مي¬نامند . پس به اين صورت بايد گفت كه آيا شروع به قتل و سوءقصد با قصد تبعي قابل تحقق است؟ اگر قتل عمدي با قصد تبعي متصور باشد پس به طريق اولي نسبت به شروع به قتل هم محقق است يعني فردي كه مبادرت به انجام فعل نوعاً كشنده¬اي مي¬كند به تبع عمل نوعاً كشنده قصد سلب حيات نيز قابل احراز است حال چه اين عمل نوعاً كشنده به نتيجه برسد يا به علت موانع خارجي به نتيجة مقصود نرسد. پس نمي¬توان گفت در بندهاي ب و ج قصد وجود ندارد. شايد اشكال شود كه شروع به جرم نيازمند به قصد صريح و ابتدايي است و اصل تفسير مضيق و به نفع متهم ناع تسري آن به قصد تبعي است، در پاسخ بايد گفت كه اين استدلال را نبايد به شروع به قتل تسري داد زيرا از بندهاي ب و ج قصد تبعي قابل احراز است پس نسبت به شروع به قتل نيز- كه موضوعاً از لحاظ رفتار وق صد خارج از بندهاي ب و ج نيست- قابل احراز است. در نتيجه قصد تبعي اگر چه استثنا است و قابل تسري به شروع به جرائم ديگر مانند سرقت، تخريب و ... نيست اما نسبت به شروع به قتل مجرا پيدا مي¬كند چون اصل قتل با قصد تبعي تحقق پيدا مي¬كند.
اما نظر نگارنده اين است كه اگر چه شروع به قتل با قصد تبعي محقق مي¬شود اما شروع به قتل يا سوءقصد با بندهاي ب و ج مادة 206 اين ابهام را ايجاد مي¬كند كه فردي كه شروع به اجراي عمل نوعاً
كشنده¬اي مي¬كند ليكن به علت موانع خارجي «اعم از خصوصيت رفتار يا ...، نتيجه «سلب حيات» به وقوع نمي¬پيوندد اصولاً در اين مرد بين عمل نوعاً كشنده و عدم تحقق نتيجه «سلب حيات» تناقص وجود دارد چرا كه پذيرش عمل نوعاً كشنده مستلزم تحقق سلب حيات «نتيجه، و عدم تحقق نتيجه به عنوان يكي از اركان شروع به قتل به معناي نوعاً كشنده نبودن عمل است. زيرا به عقيدة‌ ما عمل نوعاً كشنده مي¬بايست بر اساس نتيجة عمل تعريف گردد و بدين¬سان به عملي اطلاق شود كه نوعاً منجر به سلب حيات شود. اما در شروع به قتل هر چند عمل ممكن است در ساير شرائط كشنده باشد اما در وضعيت خاص به علت وجود مانع خارجي وصف كشنده بودن خود را از دست داده است.

مبحث سوم: مرتكب
با توجه به واژة هر كس مندرج در مادة 515 و 516 مرتكب اعم از ايراني و غير ايراني، زن و مرد است و خصوصيت خاصي در مرتكب شرط نمي¬باشد حتي اگر مجازات محاربه بر مرتكب بار شود زيرا عمل مرتكب در اين حالت ماهيتاً محاربه نيست و تنها به مجازات محارب محكوم مي¬شود. البته اشكالي كه در مورد سوءقصد عليه مقامات خارجي بنظر مي¬رسد اين است كه اگر مرتكب غيرايراني باشد از حمايت مقنن ايراني نسبت به عمل متقابل در جرم¬انگاري و ميزان مجازات برخوردار مي¬باد. در حالي كه فلسفة حمايت مقنن از افراد غيرايراني به مقامات سياسي خارجي كه از سوي دولت ايراد دعوت شده¬اند، سوءقصد مي¬نمايند، غيرقابل توجيح اسئت و حتي در اين صورت مي¬بايست مقنن مرتكب غيرايراني را به جهت ايجاد اختلال در روابط دولت ايران و دولت متبوع مجني عليه، محكوم به مجازاتي سخت¬تر نمايد.

مبحث چهارم:‌ مجني عليه
از اركان مبهم جرم سوءقصد، موقعيت و وضعيت متصف به مجني عليه مي¬باشد و به همين اعتبار است كه سوءقصد از جرائم مشابه مثل شروع به قتل متمايز نشده است. در مادة 155 مجني عليه لزوماً رهبر، رؤساي قواي 3 گانه و مراجع بزرگ تقليد هستند. از جمله تفاوتهاي مادة 14 ق. تعزيرات سابق و مادة 515 ق مجازات اسلامي اين است كه در قانون جديد رئيس قوة قضائيه و رئيس قوة مقننه و مراجع تقليد مورد حمايت قرار گرفته است. در خصوص تعريف رئيس قوة قضائيه و رئيس جمهور و رئيس قوة مقننه «رئيس مجلس» الهامي وجود ندارد، مقصود از مقام معظم رهبري نيز هر فردي است كه به موجب قانون اساسي و توسط مجلس خبرگان رهبري انتخاب مي¬شود و شامل شوراي موقت رهبري كه به موجب اصل 111 قانون اساسي در موارد خاصي تعيين مي¬گردد، نمي¬شود» در خصوص مراجع بزرگ تقليد نيز برخي قائلند «كه منظور از مراجع بزرگ تقليد مذكور در ماده مراجعي هستند كه تعداد قابل توجهي از شيعيان از آنان تقليد مي¬كنند ولي تأئيد يا عدم تأييد حكومت نسبت به شخص مذكور از اهميت برخوردار نمي¬باشد همين¬طور از ظاهر ماده بر
مي¬آيد كه تابعيت تقليدشوندگان يا تقليدكنندگان هم نيست» برخي ديگر نيز داشتن رساله را قرينه مي¬دانند. ضابطه اول اگر چه مفيد است و مطابق با اصل تفسير مضيق قوانين جزايي اما با اين اشكال روبروست كه چگونه دادرس مي¬تواند احراز كند كه مرجع تقليد چه تعداد مقلد دارد به عبارت ديگر صرف شهير بودن مرجع تقليد به معناي داشتن مقلد زياد نيست. بنابر اين پيشنهاد مي¬شود با توجه به اطلاق ماده كلية مراجع تقليد مشمول ماده قرار گيرد. از سوي ديگر به جهت محدود كردن اطلاق ماده پيشنهاد مي¬شود كه تابعيت ايراني مرجع تقليد شرط باشد. يكي از موارد و روش¬هاي تفسير رجوع به مصاديق قبلي مندرج در ماده است بنظر مي¬رسد چون در مورد رئيس قوة قضائيه، رئيس مجلس و رئيس جمهور با توجه به اصل 115 و مادة 982 قانون مدني تابعيت ايراني شرط مي¬باشد، لذا ميتوان قائل به تابعيت ايراني مرجع تقليد مذكور در ماده نيز شد .
در سوء قصد به مقامات سياسي خارجي نيز موقعيت مجني عليه شرط محقق جرم مذكور در مادة 516 مي¬باشد. در مادة 516 مقام سياسي محدود به رئيس كشور خارجي و نمايندة سياسي شده است. مراد از رئيس كشور خارجي، شخص اول مملكت است كه به موجب قانون اساسي تعيين مي¬شود. رئيس كشور خارجي ممكن است در قوانين جنبة تشريفاتي، مذهبي يا سياسي داشته باشد. در مورد مفهوم نمايندة سياسي نيز اختلاف نظر وجود دارد:
برخي آن را ناظر به «رئيس هيأت نمايندگي كشور خارجي در ايران و يا هر مقام دولتي آن كشور كه به دعوت رسمي دولت ايران در اجراي يك وظيفة دولتي به ايران سفر كرده است» مي¬دانند برخي ديگر نيز آن را ناظر به افرادي مي¬دانند «كه با توجه به مقاوله¬نامه¬ها و قراردادها و پروتكل¬ها و ... داراي اين عنوان هستند و از اين مصونيت استفاده مي¬كنند» بنظر مي¬رسد در اين خصوص مي¬بايست از مفهوم نمايندة سياسي در حقوق بين¬المللي مدد گرفت و با توجه به شروطي از قبيلي داشتن مأموريت سياسي از سوي دولت متبوع در حدود مقررات 2 كشور فرستنده و پذيرنده اين واژه را تعريف كرد.
غالب مأمورين سياسي در غالب هشت نمايندگان سياسي عزيمت
مي¬كنند و نمي¬توان نمايندة سياسي را منحصر به رئيس هيئت كه غالباً سفيد مي¬باشد، داشت اما اين نظر تأئيد مي¬گردد كه مأمورين سياسي ساير كشورها كه به قصد سفر يا جهانگردي وارد كشور مي¬شوند مشمول مادة 516 نيستند اما دليل اينكه برخي اساتيد ساير اعضاي هيئت مانند ديپلمات را از شمول اطلاق نمايندة سياسي خارج مي¬كنند بر نگارنده پوشيده است. خصوصاً آنكه در ماده ذكري از رئيس هيأت سياسي به عمل نيامده است. ليكن برخي از اعضاي غيررسمي اين هيئت به جهت نداشتن وصف سياسي فاقد اين عنوان هستند مانند خانوادة اين اعضا، يا افرادي كه جهت امور شخصي يا تداركاتي با اين افراد همراه هستند.
مبحث پنجم: محل وقوع جرم
به تصريح مادة ‌516 سوءقصد به مقامات سياسي خارجي، مي¬بايست دو قلمرو در ايران، انجام شود. مراد از «قلمرو ايران» قلمرو هوايي، دريايي و خاكي است. مرتكب نيز همانطور كه گذشت مي¬تواند اعم از ايراني و غيرايراني باشد اما سؤالي كه به ذهن متبادر مي¬شود اين است كه در صورتي كه فرد ايراني در خارج از قلمرو ايران به مقامات سياسي خارجي سوءقصد نمايد بر فرض وجود ساير شرائط مانند معاملة متقابل آيا عمل وي مصداق مادة 516 است يا خير؟ تشكيك بدان جهت است كه بنابر مادة 7 قانون مجازات اسلامي كه ناظر به صلاحيت شخصي است، شايد پاسخ مثبت جلوه كند و قيد در قلمرو ايران را منصرف به فرد غيرايراني كند. اما بايد گفت اصل صلاحيت شخصي كه عمدتاً مبتني بر تعقيب و صلاحيت دادگاههاي ايران است در جايي مجري پيدا مي¬كند كه جرم ارتكابي انجام شده باشد و سپس موضوع تعقيب و صلاحيت به ميان مي¬آيد در حالي كه محل وقوع جرم از اركان متشكلة‌ مادة 516 قانون مجازات اسلامي است. بنابر اين سوءقصد عليه مقامات سياسي در خارج از كشور توسط فرد ايراني موضوع مادة 516 را تشكيل نمي¬دهد اما اين امر مانع از آن نيست تا در صورتي كه عمل مرتكب مشمول ساير عناوين جزايي داخلي (مانند شروع به قتل) باشد دادگاههاي ايران طبق مادة 7 صلاحيت رسيدگي به موضوع را نداشته باشند.
در مادة 515 نيز بنابر عدم ذكر محل وقوع جرم، محل وقوع جرم اعم از حوزة جغرافيايي داخل و خارج از كشور مي¬باشد. البته مكان وقوع جرم و شخصيت مرتكب بويژه زماني كه تابعيت ايراني نداشته باشد از لحاظ صلاحيت دادگاهها، فروض و مسائلي را مطرح مي¬كند كه در گفتار صلاحيت به آن مي¬پردازيم.

مبحث ششم:‌ نتيجة مجرمانه
جرم سوءقصد عليه مقامات داخلي يا خارجي از جمله جرائم مطلق تلقي مي¬شود بدين معني كه در آن حصول نتيجة خاص شرط
نمي¬باشد حتي در صورتي كه مجازات محارب بر مرتكب بار شود. چون در اين حال عمل ماهيتاً محاربه محسوب نمي¬شود تا گفته شود همانطور كه محاربه جرم مقيد است پس سوءقصد به مقامات در شرائطي كه محاربه محسوب شود نيز مفيد است. لذا در اين حالت يعني محاربه محسوب شدنِ جرمِ سوءقصد تنها مجازات محارب بر مرتكب بار مي¬شود و ساير اركان محاربه مانند مقيد بودن، استفاده از وسيله و ... بر مرتكب بار نمي¬شود. از سوي ديگر تبصرة‌ مادة 516 ناظر به نتيجة عمل سوء قصد نيست بلكه بر طبق مادة 516 با تمسّك به قيد «چنانچه» مستفاد مي¬گردد كه عمل سوءقصد لزوماً منتهي به قتل يا جرح يا ضرب نمي¬شود، از سوي ديگر چنانچه عمل ارتكابي منتهي به قتل مقامات مذكور شود به عقيدة نگارنده عمل از حوزة مادة 515 و 516 خارج و تحت عنوان قتل عمد قرار مي¬گيرد، هر چند مقنن با عبارت «علاوه بر مجازات مزبور به قصاص يا ... محكوم خواهد شد» در نظر دارد كه عمل در اين صورت نيز همچنان مشمول مادة 515 و 516 است.
گفتار دوم: ركن رواني
ركن رواني مرتكب را بايد در 2 حوزة‌ سوءنيت عام و سوءنيت خاص بررسي كرد. سوءنيت عام مرتكب عبارت است از انجام رفتار مخالف قانون «مادة 515 و 516» با علم به مجرمانه بودن عمل و به نحو عامرانه كه لازمة اين امر علم به سمت مجني عليه است لذا در صورتي كه مرتكب از سمت مجني عليه اعم از رهبر، رؤساي قوه 3 گانه، مراجع تقليد، مقامات سياسي خارجي، آگاهي نداشته باشد عمل مشمول مادة 613 مي¬باشد. به عقيدة نگارنده فرض علم در خصوص مشخصات و سمت مجني عليه مسلم نيست و مقام رسيدگي¬كننده مي¬بايست بر اساس اصل برائت، آگاي مرتكب را از اين خصوصيات اثبات كند. در خصوص سوءنيت خاص نيز همانطور كه گفتيم جرم مذكور جرمي مطلق مي¬باشد و از نظر برخي سوءنيت خاص صرفاً قصد نتيجه است و در جرائم مطلق مطرح نمي¬شود. اما بايد قائل به اين نظر شد كه سوءنيت خاص در جرائم مطلق نيز تحقق پيدا مي¬كند مانند مادة 698 قانون مجازات اسلامي كه قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي را سوءنيت خاص معرفي كرده يا مواد 498 به بعد كه در همة آنها قصد بر هم زدن امنيت مشهود است بدون آنكه جرم مقيد به بر هم خوردن امنيت باشد. برخي نيز از سوءنيت خاص در جرائم مطلق به انگيزه ياد مي¬كنند در حالي كه انگيزه اصولاً جزء علل تشكيل دهندة جرم محسوب نمي¬شود. سوءنيت خاص در جرم سوءقصد به مقامات عبارت است از قصد سلب حيات مقامات مذكور چرا كه عمل ارتكابي اصولاً شروع به قتل مي¬باشد و در شروع به قتل نيز قصد سلب حيات لازم و ضروري است. در مورد اينكه آيا سوءقصد يا شروع به قتل مي¬تواند با قصد تبعي ارتكاب يابد در مبحث رفتار توضيحاتي داد شد. اما در صورتي كه مجازات محارب بر مرتكب بار شود با توجه به قانون تعزيرات سابق مي¬بايست قصد فساد يا مقابله با حكومت احراز شود در اين مورد نيز در گفتار مجازات، توضيحات كافي ارائه شده است.
گفتار سوم:‌ مجازات
مجازات مندرج در مادة 515 عبارت است از حبس از 3 تا 10 سال مجازات مندرج در مادة 516 نيز به مادة 515 احاله شده است. در خصوص مجازات جرم مادة 515 بايد اشاره كرد كه با توجه به قيد «چنانچه محارب شناخته نشود» مي¬توان اذعان داشت كه در مواردي ممكن است مجازات محاربه بر مرتكب بار شود، اما اشكال اصلي اينجاست كه مقنن صراحتاً مشخص نكرده است كه در چه مواردي بر مرتكب صدق عنوان محاربه مي¬كند؟ آيا در اين مورد بايد به مادة 183 ق. م. اسلامي رجوع كرد؟ برخي از حقوقدانان معتقدند كه در اين مورد مي¬توان از مادة 14 سابق قانون تعزيرات 1362 كمك گرفت و اظهار داشت «هر گاه نيت فساد و مقابله با حكومت» به عنوان سوءنيت خاص احراز گردد مرتكب را مي¬توان در حكم محارب دانست كه نظري نيكو مي¬باشد. در مورد مادة 516 صرف¬نظر از ايراد احاله دادن مجازات مادة 515، اين اشكال وجود دارد كه كدام يك از مجازات¬هاي مادة 515 «3 تا 10 سال حبس يا مجازات محاربه» مد نظر مقنن بوده است؟ بديهي است اين ابهام بويژه در مورد مجازات محاربه بيشتر نمود پيدا مي¬كند زيرا صرف عنوان محاربه بر سوءقصد عليه مقامات خارجي، بسيار دور از ذهن مي¬باشد اما شايد بتوان مواردي كه فرد به علت تبعيت از ايدئولوژي كه مخالف دولت متبوع مجني عليه است، اقدام به سوءقصد عليه نمايندة سياسي آن به قصد مقابله با حكومت اسلامي و تأثير ايدئولوژي و مرام خود،
مي¬كند، مشمول مجازات محارب كرد. چرا كه در اين حالت ممكن است به جهت ارتباط تنگاتنگ و نزديكي كه بوجود آورد. در مورد شرط عمل متقابل و تشديد مجازات نيز در 2 مبحث توضيحات لازم ارائه مي¬گردد.


مبحث اول: شرط عمل متقابل
شرط عمل متقابل در مادة 516 بكار رفته است. منظور از معاملة متقابل 2 چيز است:
« اول اينكه در موارد مشابه در آن كشور خارجي، كه رئيس يا نمايندة سياسي¬اش در ايران مورد سوءقصد قرار گرفته است، نسبت به تعقيب كيفري افرادي كه در قلمرو آن كشور مرتكب سوءقصد نسبت به رئيس يا نمايندة سياسي كشور ايران، بشوند نيز همين اقدام را بنمايد و دوم اينكه در آن كشور هم براي مرتكبين سوءقصد نسبت به رئيس يا نمايندة سياسي آن كشور اعمال مي¬نمايد»
برخي نيز تسري دادن اصل مذكور را به ميزان مجازات مرتكب و اعمال آن مجازات در صورت احق بودن قابل توجيه نمي¬دانند چرا كه ممكن است آن مجازات در قوانين ما موجود نباشند و در تشخيص احق بودن آنها با مشكل روبه¬رو شويم. مع¬الوصف عمل متقابل مندرج در ماده 516 هم ناظر به جرم¬انگاري متقابل و هم ناظر به مجازات يكسان هر چند غيرمشابه است. با اين توضيح فروضي مطرح
مي¬شود:
اول: كشور نمايندة خارجي نسبت به جرم¬انگاري متقابل اقدام نكرده باشد؛ كه در اين صورت مرتكب قابل مجازات نيست و حتي در اين صورت عمل فرد قابل مجازات بر اساس مادة 613 هم نيست چرا كه در اين حالت آنچه بوقوع پيوسته است جرم موضوع مادة 516 است نه شروع به قتل مادة 613 بنابر اين عدم جرم¬انگاري متقابل كه به نظر ما شرط اعمال مجازات است موجب نمي¬شود تا عمل مشمول مقررة قانوني شروع به قتل قرار گيرد. البته اگر عمل منتهي به ضرب يا جرح يا قتل شود بر فرض وجود ساير شرائط مانند شرائط قصاص از جمله تساوي در دين و ... مرتكب به مجازات قصاص يا ديه پرداخت مي¬شود حتي اگر عمل متقابل انجام نشده باشد. به عبارت ديگر در اين فرض جرم انجام شده از مصاديق جرائم عليه اشخاص مي¬باشد.
دوم: عمل جرم¬انگاري متقابل شده است اما ميزان مجازات متفاوت است كه در اين صورت اگر ميزان مجازات در آن كشور بيشتر باشد، «از 3 تا 10 سال حبس مندرج در مادة 515» همان مجازات مادة 516 كه احاله به مادة 515 شده است، اعمال مي¬گردد و اگر مساوي باشد باز هم به مجازات مندرج در مادة 516 محكوم مي¬شود، تنها در صورتي كه مجازات عمل دركشور ديگر احق يا مناسب¬تر به حال مرتكب باشد، مجازات مادة 516 اعمال نمي¬شود و مجازات مندرج در قانون آن كشور اعمال مي¬گردد. مثلاً چنانچه مرتكب عليه نمايندة سياسي آلماني سوءقصد نمايد چون مجازات سوءقصد در آلمان عليه مقامات غيرآلماني به موجب مادة 102 قانون جزاي آن كشور، حبس تا 5 سال يا جزاي نقدي مي¬باشد. بنابر اين نسبت به 3 تا 10 سال ايران احق و همان مجازات بايد اعمال شود. البته همانطور كه گفته شد اين وجه تصميم حمايتي نسبت به مرتكب غيرايراني غيرقابل توجيه است. و اساساً مقنن با توجه به اطلاق واژة هر كس در جهت حمايت اتباع بيگانه «در صورتي كه مرتكب جرم سوءقصد شوند» گام برداشته است؟!!
مبحث دوم:‌ تشديد مجازات با توجه به نتيجه (تعدد جرم و تعدد مجازات) اشاره شد كه سوءقصد عليه مقامات ماهيتاً شروع به قتل مي¬باشد كه مقنن به علت چاره از مصالح و به جهت حمايت هر چه بيشتر از مقامات مندرج در مواد 515 و 516 در راستاي حفظ امنيت، مورد جرم¬انگاري خاص قرار داده است لذا نمي¬تواند با جرم شروع به قتل وصف تعدد داشته باشد اما تبصره مادة 516 اشعار مي¬دارد: «چنانچه سوءقصد منتهي به قتل يا جرح يا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص يا ديه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محكوم مي¬خواهد شد» حقوقدانان تبصرة مذكور را داراي 2 ايراد مي¬دانند: اول اينكه از لحاظ شيوة نگارش فاعل و مفعول جمله مشخص نيست كه با توجه به صد مادة 516 مي¬توان اين ايراد را به سادگي برطرف نمود. به بيان ديگر عدم ذكر فاعل و مفعول در تبصره، هيچ ابهامي را در ذهن ايجاد نمي¬كند بلكه متبادر به ذهن آن است كه مراد از فاعل مرتكب و مراد از مفعول، مجني عليه كه مورد سوءقصد واقع شده مي¬باشد.
دوم آنكه حكم تبصرة‌ مندرج در مادة 516 خلاف اصل تلقي شده و تعيين 2 مجازات را براي يك عمل قابل توجيه ندانسته¬اند بنظر
مي¬رسد كه در اين مورد تعدد مجازات بر خلاف مادة 46 در خصوص تعدد جرم نيست چرا كه در صورتي كه فعل واحد واجد عناوين متعدد باشد اگر چه بايد مجازات واحد اعمال شود. اما اگر يكي از عناوين مستوجب حد يا قصاص يا ديه باشد به تصريح مادة‌ 47 به ابواب خاص آن ارجاع داده شده است بنابر اين اگر عملي ولو از منظر نتيجه واجد 2 عنوان يكي تعزيري و ديگري شده است. ثانياً در لايحة قانون مجازات اسلامي كه جديدترين ارادة مقنن محسوب مي¬شود، در تبصرة 1 مادة 3-143 تعدد نتيجه در حكم تعدد مادي انگاشته شده است. مع¬الذلك در خصوص واژة‌ قتل، مندرج در تبصره برخي قائل به اين نظر هستند كه در صورتي كه عمليات مذكور منجر به قتل عمدي گردد بر آن عنوان قتل عمدي صادق است و مجازات قتل عمد قصاص يا ديه و يا تعزير به استناد مادة 612 است و اگر مرتكب به هر علت قصاص نشود مستفاد از تبصرة مادة 516،
مي¬بايست هر 2 عزير با هم جمع شود كه غيرقابل توجيح است. بنابر اين ابهتر است به منظور هر گونه شبهه كلمة قتل از تبصره حذف گردد. نتيجة استدلال مورد پذيرش است اما اگر استدلال اين باشد كه به جمع مجازات¬ها در اين مورد خلاف اصل مي¬باشد. بنابر دلائلي كه گذشت استدلال محل تأمل است اما اگر حذف واژة قتل از تبصره با اين استدلال باشد كه در صورت تحقق نتيجه كه همانا سلب حيات است مورد از شمول مادة 516 خارج و مشمول قتل عمدي است فلذا مجازات مادة 516 در اين مورد نبايد اعمال شود، استدلال فوق مورد تأئيد نگارنده نيز است. البته شايد اين نظر را بتوان گفت كه در اين حالت حبس مندرج در مادة 515 و 516 ما به ازاء فعلي كه عليه امنيت كشور واقع شده مي¬باشد و قصاص و ديه نيز ما به ازاء نتيجه مجرمانة رفتاري كه عليه تماميت جسماني ارتكاب يافته است
مي¬باشد. اما قدر متيقن اين است كه زماني كه سوءقصد منجر به ضرب و يا جرح شود چون عمل مرتكب از شمول سوءقصد خارج نشده است بر اساس قاعدة جمع مجازات¬ها مي¬توان هر 2 مجازات را بر مرتكب بار كرد. حال صورتي را فرض كنيم كه مرتكب قصد تيراندازي به يكي از مقامات سياسي را داشتند ام اتير او به انسان بي¬گناه ديگري اصابت مي¬كند آيا در اين حالت عمل قتل خطائي است يا سوءقصد و يا هر 2 مورد؟ اگر چه طبق نظريات قديمي ديوان «اگر كسي به قصد قتل يك نفر تيري به طرف او خالي كند ولي تير به خطا رفته و به ديگري اصابت كند و او را بكشد چنين ع ملي واحدي كه ناشي از يك تصميم باشد اصولاً 2 جرم تلقي نمي¬شود» ولي همانطور كه گذشت فعل واحد كه داراي جنبه¬هاي متعدد تعزيري يا حدي و مستلزم قصاص و ديه باشد قاعدة اصلي جمع مجازات¬هاست. اما مشكل اينجاست كه در اين مثال خاص «تيراندازي» مرتكب از مرحلة شروع به اجرا فراتر رفته و به عبارت ديگر عمليات اجرايي تام و مشمول جرم عقيم عليه مقام سياسي مقصود مي¬باشد و بحث اينكه آيا مي¬توان جرم عقيم را همانند شروع به جرم قابل مجازات داشت از حوصلة اين بحث خارج است. اما اگر عمليات اجرايي به صورت كامل مسير خود را طي نكرده باشد اگر در اثناي عمل ضرب يا جرحي چه نسبت به مجني عليه مقصود و چه نسبت به ديگري صورت گيرد هر 2 مجازات بر مرتكب بار مي¬شود. نكتة‌ ديگر اينكه آيا مي¬توان گفت با توجه به عدم ذكر مفعول در تبصره، كلمة «قتل» مندرج در تبصره ناظر مجني عليه غير مقصود «يعني فردي كه نسبت به آن سوءقصد صورت نگرفته است» مي¬باشد و از اين طريق بر اشكال تبصره در مورد جمع مجازات¬ها فائق آمد؟ همانطور كه متذكر شديم مفعول جمله با توجه به نص ماده مجني عليه غيرمقصود در افرادي غير از مقامات مندرج در ماده» با كلمة «قصاص» موجود در ماده متعارض است، ‌زيرا سلب حيات مجني عليه غيرمقصود اصولاً بجهت اشتباه در هدف و هويت واقع مي¬شود، و اين قبيل موارد عمد تلقي نمي¬شود تا مستوجب قصاص باشد.

فصل سوم: آثار شكلي جرم
گفتار اول:‌ حيثيت جرم
در مورد حيثيت عمومي يا خصوصي جرم سوءقصد، در بدو امر بايد متكر شويم كه بر اساس مادة 2 قانون آئين دادرسي كيفري كلية جرائم داراي جنبة حق الهي يا به تعبير ديگر داراي جنبة‌ عمومي هستند. سياست مقنن بعد از سال¬هاي 1370 بر سيستم احصائي جرائم قابل گذشت استوار است بدين توضيح كه در سيستم احصائي، مواردي كه جرم داراي حيثيت خصوصي است به تصريح مشخص مي¬شد، اگر چه تصريح جرائم قابل گذشت علي لاصول در مادة 727 قانون مجازات اسلامي است اما مقنن در مواردي به صورت خاص در ذيل جرم¬انگاري عملي جنبة‌ عمومي و خصوصي آن را مشخص مي¬كند از جمله مي¬توان به تبصرة‌ مادة 517 قانون مجازات اسلامي اشاره كرد كه مقرر مي¬دارد:‌ «اعمال مواد اين فصل منوط به تقاضاي دولت مربوطه يا نمايندة سياسي آن دولت يا مطالبة مجني عليه يا ولي اوست و در صورت استرداد تقاضا تعقيب جزايي نيز موقوف خواهد شد» مراد از «مراد اين فصل» مندرج در تبصره، فصل سوم تحت عنوان سوءقصد به مقامات سياسي خارجي و مشتمل بر مواد 516 و 517 مي¬باشد. آنچه مسلم است اين است كه جرم مادة 516 به تصريح تبصره مادة 517 داراي حيثيت خصوصي است، بنظر
مي¬رسد با توجه به حرف «يا» در تبصرة فوق¬الذكر هر يك از دولت مربوطه، نمايندة سياسي، مجني عليه و در صورت فوت وليِ «دم» مي¬توانند شكايت خود را به مرجع صالح به نحو استقلال اما به نحو اجتماع تقديم دارند. حتي اگر نمايندة سياسي در زمان اقامة دعوي سمت سابق را نداشته باشد باز هم مي¬توان چنين حقي را براي او قائل شد چرا كه در هر حال خصوصيت و موقعيت بزهديده در زمان ارتكاب جرم از سوي مرتكب،‌ مناط اعتبار است و زائل شدن سمت او بعد از تحقق فعل مجرمانه تأثيري در مطالبة‌ حق او ندارد. اما آيا هر يك از مقامات مذكور مي¬توانند مستقلاً و به نحو اجتماع با سايرين شكايت كنند و در اين صورت آيا به حكم مادة 23 قانون مجازات اسلامي موقوفي تعقيب منوط به گذشت همة شكات است؟ بنظر
مي¬رسد مقاماتي كه در تبصرة مادة 517 ذكر شده هر يك نمي¬توانند به صورت جداگانه و جداي از ديگران شكايت كنند مگر اينكه هر يك به جهتي خاص متضرر شده باشند. به عقيده نگارنده هر يك از افراد فوق¬الذكر و يا دولت مربوطه تنها به قائم مقامي بزهديده حق اقامة دعوي را دارا مي¬باشند پس در صورتي كه حق واحد باشد اصيل و قائم مقام مشتركاً نمي¬توانند اقامة دعوي كنند و هنگامي كه يكي اقامة‌ دعوي كند و حكم صادر شود به جهت برخوردار بودن از اعتبار امر مختومه ديگر محلي براي رسيدگي مجدد نيست زيرا اصحاب دعوي به مثابة‌ نمايندة سايرين است و واحد تلقي مي¬شوند. اگر هم شكايتي را اعلام نكنند چون جرم مادة 516 تحقق پيدا كرده است بنابر اين مجالي براي رسيدگي با عنوان شروع به قتل نيست.
بر خلاف مادة 516، مادة 515 به حق از جنبة‌ عمومي برخوردار است چرا كه در مادة‌ 727 ذكري از آن به ميان نيامده است و همانطور كه گذشت تبصرة مادة 517 ناظر به مواد 516 و 517 مي¬باشد بنابر اين بنا به اصل مندرج در مادة 2 آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري،‌جرم مزبور از حيث عمومي برخوردار است.
گفتار دوم: دادگاه صالح
به موجب بند 2 مادة‌ واحدة‌ حدود و صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب 1361 «سوء قصد به مقامات سياسي» علي¬الاطلاق در صلاحيت دادگاههاي انقلاب بود در مادة 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، عبارت فوق حذف شده است و در نگاه اول شايد بنظر رسد كه اين جرم در صلاحيت دادگاه عمومي باشد. اما همانطور كه متذكر شديم جرم سوءقصد عليه مقامات هر چند به انگيزه شخصي باشد از جمله جرائم عليه امنيت محسوب مي¬شود و بدليل برخورداري از خشونت، از جمله جرائم سياسي نيز محسوب
نمي¬شود تا سخني از صلاحيت دادگاه كيفري استان به ميان آيد. لهذا شايد حذف بند 2 مادة واحدة سابق به اين جهت بوده كه سوءقصد از جمله مصاديق جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع بند 1 ماده واحده، محسوب و تصريح مستقل آن حشو و تكرار مكررات
مي¬باشد. البته چنانچه مستوجب قصاص نفس يا عضو باشد بنابر تبصرة مادة 20 قانون احياء دادسراها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است با اين توضيح كه ابتدا دادگاه كيفري استان به جهت جرم مهمتر «قصاص» حكم صادر مي¬كند و سپس براي رسيدگي به موضوع امنيتي جرم پرونده به دادگاه انقلاب فرستاده مي¬شود بنابر اين رأي وحدت روية شماره 709-1387 قابل تسري به دادگاه انقلاب نسبت و در اين مورد جرائم بايد تفكيك و به دادگاه صالح ارسال شود. مضافاً اگر سوء قصد در حدِّ محاربه تلقي شود و مجازات آن اعدام باشد بنابر تنقيح مناط از رأي وحدت روية شماره 664-1382 در صلاحيت دادگاه انقلاب است نه كيفري استان. در سوءقصد عليه مقامات سياسي خارجي نيز چون محل وقوع جرم لزوماً حوزة جغرافيايي ايران است؛ جرم در صلاحيت دادگاههاي انقلاب محل وقوع جرم است مگر اينكه به لحاظ خصوصيت خاص مرتكب از منظر صلاحيت شخص، جرم در صلاحيت دادگاه روحانيت يا نظامي باشد. در مورد سوء قصد عليه مقامات داخلي نيز چنانچه جرم در خارج از كشور باشد: در اين صورت اگر مرتكب ايراني باشد بر اساس مادة 7 ق. مجازات اسلامي و اگر مرتكب غيرايراني باشد بر اساس بند 1 مادة 5 همين قانون- «صلاحيت واقعي»- چنانچه مرتكب در ايران يافت يا مسترد شود، دادگاه انقلاب محل دستگيري به موجب مادة 57 قانون آئين دادرسي كيفري صالح به رسيدگي است. هر چند مادة 57 ناظر به مرتكب ايراني است و به مرتكب غيرايراني كه جرائم مندرج در مادة 5 ق.م.ا را مرتكب مي¬شوند «از لحاظ صلاحيت محلي» اشاره¬اي نكرده است، اما با تفسير موسع قوانين شكلي مي¬توان ملاك مادة‌ 57 را نسبت به مرتكب غيرايراني نيز اعمال كرد. اما در تمام صور مذكور اگر بر فرض دادگاه انقلاب تشخيص داد كه جرائم مذكور «515 يا 516» به هر علت از قبيل عدم آگاهي به سمت مجني عليه و ... محقق نشده است مي¬بايست در صورتي كه عمل واجد جنبة جزايي ديگر مانند شروع به قتل و يا قصاص و ... باشد پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت، به دادگاه صالح ارسال كند.
نتيجه¬گيري و پيشنهادات
جرم سوءقصد عليه مقامات همواره در مسير قطور قانون¬گذاري ايران مورد توجه بوده است. اين جرم با ماهيت شروع به قتل از جمله مصاديق اقدامات تروريستي است و متصف بود آن با خشونت آن را از جرائم سياسي و آثار آن متمايز مي¬سازد. در قانون مجازات اسلامي نه تنها سوءقصد عليه مقامات سياسي مذهبي داخلي بلكه سوءقصد عليه مقامات سياسي خارجي نيز مقرر شده است كه به جهت رعايت مصالح كشوري و گاه تداوم روابط سياسي، اجتماعي و فرهنگي نقطة عطفي در قوانين بعد از انقلاب اسلامي به شمار مي¬آيد. در خصوص 2 مقرره قانوني يعني مادة 515 و 516 پيشنهاد مي¬گردد كه اولاً مواردي كه در حكم محاربه محسوب مي¬شود به روشني مشخص گردد. ثانياً رويه قضايي و يا مقنن نسبت به ابهاماتي كه زمينة تبصرة ذيل مادة 516 وجود دارد تصميم روشني اتخاذ كند بويژه حذف كلمة «قتل، مندرج در تبصره براي پرهيز از اختلاط قتل عمدي و سوءقصد «شروع به قتل» مورد توجه قرار گيرد. رابعاً حمايت مقنن از مرتكب غيرايراني با توجه پيشنهادات و دكترين حقوقيِ اساتيد و نويسندگان حقوقي، و انعكاس آن در قوانينِ در دست تصويب، شاهد قوانين كيفري رساتر، پوياتري در اين زمينه باشيم تا از تشت آلا در محاكم كيفري كه معلول واژها و عبارات مبهم و گاه مجمل قوانين است، جلوگيري شود.

 

 

 

نحوه محاسبه ارزش مهريه وجه رايج كشور

 

شماره: 15713/89 
تاريخ: 28/1/1389
حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي خلفي
مدير محترم حوزه رياست قوه قضائيه
نظر به اين كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس ماده 4 آئين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب 13/2/1377 مكلف شده است شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران را به طور سالانه جهت محاسبه ميزان مهريه وجه رايج، حداكثر تا پايان خرداد ماه هر سال در اختيار قوه قضائيه قرار دهد و نيز براساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص خسارت تأخير تأديه چك و همچنين ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به اعلام نرخ تورم به مراجع قضايي و دادگاه‌ها مي‌باشد، لذا به پيوست 2 برگ جدول (يك جدول شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه مهريه وجه رايج و يك جدول شامل اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه خسارت تأخير تأديه) مربوط به سال 1388 و سال‌هاي قبل جهت ملاحظه و ارايه به دستگاه‌هاي تابعه ارسال مي‌گردد.

معاون اقتصادي رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 
حسين قضاوي

شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم)
اعداد سالانه شاخص در سال‌هاي 1388 - 1315

 

 

نحوه محاسبه ارزش مهريه وجه رايج كشور

بر اساس ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب مورخه 13/2/1377 هيات محترم وزيران، نحوه محاسبه ارزش فعلي مهريه به ترتيب ذيل مي‌باشد:
مبلغ مهريه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال قبل تقيسم بر عدد شاخص در سال وقوع عقد = ارزش مهريه در حال حاضر
به طور مثال اگر ازدواج با مبلغ مهريه 000/200 ريال در سال 1352 تحقق يافته و قرار باشد مبلغ مذكور در حال حاضر تأديه گردد، براي محاسبه مبلغ مهريه در حال حاضر (سال 1389) از رابطه ذيل استفاده مي‌گردد:
مبلغ مهريه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال 1388 تقسيم بر عدد شاخص در سال 1352 = ارزش مهريه در حال حاضر (سال 1389)
بر اساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص كه در جدول پيوست آمده است:
ريال 745/395/86 = 000/200 ريال × = ارزش مهريه در حال حاضر (سال 1389)
در نتيجه مهريه قابل پرداخت در سال 1389 (زمان تأديه) معادل 745/395/86 ريال مي‌باشد. بديهي است كه تا سال 1389 به پايان نرسد، صورت كسر فوق، شاخص سال 1388 يعني عدد 03/203 خواهد بود و بعد از اتمام سال 1389 و ورود به سال 1390 شاخص سال 1389 جايگزين شاخص 1388 خواهد گرديد.
روزنامه رسمی شماره 18999 مورخه 4/3/89

 

شرایط مجوز خروج از کشور برای مشمولان

سازمان وظیفه عمومی ناجا شرایط دریافت مجوز برای مشمولانی که قصد خروج از کشور را دارند ، اعلام کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس ودیعه سفرهای زیارتی حج تمتع و عمره و عتبات عالیات ، 15میلیون تومان چک و 500 هزار تومان وجه نقد ، ودیعه سفر سوریه و سایر کشورها 15میلیون تومان وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی است. خروج از کشور برای فرصت های مطالعاتی ، ارائه مقالات و سایر سفرهای علمی با تائید وزارت علوم و بهداشت و یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با سپردن ودیعه 5 میلیون تومانی به صورت نقد یا ضمانت بانکی امکان پذیر است. میزان ودیعه پذیرش در دانشگاه خارج از کشور برای ادامه تحصیل 15میلیون تومان وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا وثیقه ملکی است. سازمان وظیفه عمومی ناجا درباره اخذ ودیعه به صورت ضمانت نامه بانکی و بانک معتبر اعلام کرد: ضمانت نامه همه بانکها با هماهنگی امورمالی سازمان وظیفه عمومی ناجا معتبر است. این سازمان درباره نحوه خروج از کشور دانشجویان از طریق ستاد عمره دانشجویی اضافه کرد: دانشجویان با درخواست ستاد عمره دانشجویی و تعهد آن ستاد و همچنین با این شرط که سقف مجاز سنوات تحصیلی دانشجو به اتمام نرسیده و وارد غیبت نشده باشد، می توانند برای عمره، از کشور خارج شوند. این سازمان در این باره که آیا به مشمولان غایب مجوز خروج تعلق می گیرد، اعلام کرد: مشمولان غایب مجاز به خروج از کشور نیستند؛ مگر مشمولانی که به علت درمان لازم است به خارج از کشور مسافرت کنند که این امر منوط به تایید شورای پزشکی وزارت بهداشت یا شورای عالی پزشکی وظیفه عمومی است. سازمان وظیفه عمومی ناجا اعلام کرد: برای سفر علمی به تمامی کشورها به جز فلسطین اشغالی و کشورهای زیارتی (عراق، سوریه و عربستان )، مجوز خروج داده می شود. بر اساس اعلام این سازمان، برای سفر علمی و فرصت مطالعاتی و زیارت با درخواست و تایید دانشگاه و سپردن ودیعه مورد نظر، مجوز خروج موقت برای دانشجویان صادر می شود. مدت خروج از کشور برای فرصت مطالعاتی، در مقطع کارشناسی ارشد 4ماه و در مقطع دکتری 9ماه است که در مواقع ضروری و با درخواست وزارت علوم این مدت برای فوق لیسانس حداکثر تا 6ماه و دکتری حداکثر تا یکسال قابل افزایش است. خروج از کشور متعهدین خدمت به سازمان ها (نفتکش، کشتیرانی، هواپیمایی، آموزش و پرورش، قوه قضائیه و ...) با درخواست سازمان مربوط پس از گذراندن دوره آموزش نظامی و تعهد سازمان مربوط، به مبلغ 15میلیون تومان، میسر است. خروج از کشور ورزشکاران اعم از دانش آموز و دانشجو با درخواست دفتر امور مشترک فدراسیون ‌ها در سازمان تربیت بدنی و ارایه تضمین لازم ممکن است. همچنین باید سقف مجاز سنوات تحصیلی دانشجویان و دانش‌آموزان به اتمام نرسیده باشد و وارد غیبت نشده باشند و سن دانش‌آموزان رشته‌های فنی و حرفه‌ای، نباید بیشتر از 22سال باشد. سازمان وظیفه عمومی ناجا، درباره نحوه خروج از کشور فرزندان مامور ثابت دولت در خارج از کشور اعلام کرد: با تائید ماموریت از طرف وزارت امور خارجه و به شرط نداشتن غیبت و سپردن تضمین سازمان مربوط، همراهی فرزندان ماموران ثابت دولت در خارج از کشور تا پایان ماموریت والدین امکان پذیر است

نكاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نكاح يا طلاق ثبت شود

نمايندگان مجلس مصوب كردند كه نكاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نكاح يا طلاق ثبت شود.

به گزارش خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز (چهارشنبه) در ادامه بررسي لايحه حمايت از خانواده كه از ساعتي قبل وارد فصل سوم يعني فصل ازدواج اين لايحه شده‌اند، اولين ماده مربوط به اين فصل را بررسي و تصويب كردند.

بر اساس مصوبه مجلس در ماده 21 لايحه حمايت از خانواده، «ثبت نكاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نكاح يا طلاق الزامي است.»

به گزارش فارس اين مصوبه با 180 رأي موافق، 2 رأي مخالف و 8 رأي ممتنع از 207 نماينده حاضر در صحن علني مجلس به تصويب وكلاي ملت رسيد.

لازم به توضيح است در جريان بررسي ماده مذكور سيد محمد جواد ابطحي نماينده مردم خميني‌شهر در مجلس طي پيشنهادي خواستار ثبت ازدواج موقت در دفاتر اسناد رسمي شد.

محمدرضا خباز نماينده مردم كاشمر كه در مخالفت با اين پيشنهاد ابطحي در صحن علني مجلس سخن مي‌گفت، اظهار داشت: براي نكاح موقت در صورت باردار شدن زوجه در ماده 22 اين موضوع بررسي خواهد شد و طراحان گفته‌اند اگر كسي در اثر استيصال و نياز مجبور شد در شرايطي استثنايي عقد نكاح را انجام داد نيازي به ثبت ندارد اما آقاي ابطحي مي‌گويد كه اين ازدواج هم بايد ثبت شد.

وي با بيان اينكه اسم ازدواج موقت كه برده مي‌شود سر وصداي همه بلند مي‌شود، تصريح كرد: بنده به عنوان فردي كه مدتي با آسيب‌هاي اجتماعي در كشور سر و كار داشتم و مسئوليت رتق و فتق آسيب‌هاي اجتماعي را بر عهده داشتم، بايد بگويم كه اتفاقات ناگوار و خلاف شرع در جامعه در حال رخ دادن است و در اثر برخي از حساسيت‌هاي بي‌دليل يا بايد به سبك اروپا عمل كنيم يا به سبك شرع مقدس اسلام.

خباز همچنين گفت: به سبك اروپا كه امكان‌پذير نيست چون فرهنگ منحلي دارند بنابراين بايد به سبك شرع مقدس اسلام و دين مبين اسلام عمل كنيم.

وي معتقد است ثبت ازدواج موقت در اسناد رسمي نه تنها براي خانواده‌ها مفيد نخواهد بود بلكه آثار نامطلوبي براي كشور ايجاد خواهد كرد.

در ادامه اين بحث، زهره الهيان نماينده مردم تهران در مجلس كه در موافقت با پيشنهاد ابطحي در ثبت ازدواج موقت در اسناد رسمي صحبت مي‌كرد با تأكيد بر اينكه اين موضوع بسيار مهم است، گفت:‌ اين پيشنهاد اساسا رسميت بخشيدن به ازدواج موقت نيست بلكه نظام‌مند كردن اين موضوع در رابطه با زنان است و اگر ازدواج‌هاي موقت منجر به بارداري شود در هر صورت زن بايد دوران بارداري را طي كند.

وي افزود: در صورت عدم ثبت ازدواج موقت مرد سلب مسئوليت مي‌كند و انكار مي‌كند و بنابراين مشخص نيست كه پدر اين جنين كيست از اين رو تقاضا مي‌كنم طبق اصول 20 و 21 قانون ساسي كه بر حقوق مادي و معنوي زن حمايت از زنان در دوران بارداري تأكيد كرده، در‌ كجاي اين قانون حمايت از زنان در دوران بارداري مطرح شده است؟

الهيان ادامه داد: اين ثبت در اسناد سجلي نخواهد بود بلكه در دفاتر اسناد رسمي خواهد بود تا زمينه روابط نامشروع و سوء استفاده از زنان در جامعه ايجاد نشود.

در ادامه نماينده دولت با قرار گرفتن در پشت تريبون با اين پيشنهاد مخالفت كرد.

به گزارش فارس كميسيون حقوقي و قضايي با اين پيشنهاد مخالفت كرد.

در ادامه اين پيشنهاد مجلس با رأي‌گيري و 45 رأي موافق، 122 رأي مخالف و 24 رأي ممتنع از 206 نماينده حاضر در صحن علني مجلس به اين پيشنهاد رأي نداد و با آن مخالفت كرد.

ضوابط پيش فروش ساختمان تعيين شد

مجلس ضوابط پيش فروش ساختمان را تعيين كرد كه با اين تصميم نمايندگان مردم،  پيش‌فروش ساختمان جنبه قانوني پيدا خواهد كرد

به گزارش همشهری آنلاین براساس مصوبه مجلس هر قراردادي با هرعنوان كه به موجب آن، مالك ‏رسمي زمين (پيش فروشنده) متعهد به احداث يا ‏تكميل واحد ساختماني مشخص در آن زمين شود و ‏واحد ساختماني مذكور با هر نوع كاربري از ابتدا يا در ‏حين احداث و تكميل يا پس از اتمام عمليات ‏ساختماني به مالكيت طرف ديگر قرارداد،

پيش خريدار ‏درآيد از نظر مقررات اين قانون قرارداد پيش فروش ‏ساختمان، محسوب مي‌شود. ‏با تصميم روز گذشته مجلس از اين پس در قرارداد پيش فروش بايد اسم و مشخصات طرفين قرارداد اعم از حقيقي يا ‏حقوقي، پلاك و مشخصات ثبتي و نشاني وقوع ملك ‏ و امكانات واحد ساختماني مورد معامله و نظاير آن مشخص شود.

اين گزارش مي‌افزايد: قرارداد پيش فروش و ‏نيز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن بايد از طريق تنظيم سند ‏رسمي نزد دفاتر اسناد رسمي و بادرج در سند ‏مالكيت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت ‏گيرد.

با تصويب مجلس،  چنانچه پيش فروشنده ‏در تاريخ مقرر در قرارداد، واحد پيش فروش شده را ‏تحويل پيش‌خريدار ندهد و يا به تعهدات خود عمل ‏نكند،  فرد پيش‌فروش‌كننده جريمه مالي خواهد شد و حتي در مواردي حق فسخ قرارداد با پرداخت خسارت از سوي فروشنده به خريدار امكان پذير خواهد بود.

ازاين‌رو چنانچه مساحت بنا تا 5 درصد افزون بر زيربناي ‏مقرر در قرارداد باشد هيچ‌كدام از طرفين حق فسخ ‏قرارداد را ندارند و درصورتي‌كه بيش از 5 درصد ‏باشد صرفا خريدار حق فسخ قرارداد را دارد. ‏اين مصوبه تصريح دارد: اگر مساحت واحد تحويل شده كمتر از ‏95 درصد مقدار توافق شده باشد پيش خريدار ‏حق فسخ قرارداد را دارد يا مي‌تواند خسارت وارده را ‏بر پايه قيمت روز بنا وبراساس نظر كارشناسي، از ‏پيش فروشنده مطالبه كند. ‏

براساس تصميم مجلس،  در تمامي مواردي كه به‌دليل ‏تخلف پيش فروشنده، پيش خريدار حق فسخ خود ‏را اعمال مي‌كند، پيش فروشنده بايد خسارت وارده ‏را بر‌مبناي مصالحه طرفين يا برآورد كارشناسي مرضي ‏الطرفين به پيش خريدار بپردازد اما درصورت عدم‌توافق طرفين،

پيش فروشنده بايد ‏تمام مبالغ پرداختي را براساس قيمت روز بنا طبق ‏نظر كارشناس منتخب مراجع قضايي همراه ساير ‏خسارات قانوني به پيش خريدار برگرداند. اين مصوبه تصريح دارد:در پيش فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهاي ‏مورد قرارداد برمبناي توافق طرفين خواهد بود ولي حداقل ‏10 درصد از بها همزمان با تنظيم سند قطعي قابل ‏وصول خواهد بود و طرفين نمي‌توانند برخلاف آن توافق ‏كنند.

‏بر اين اساس چنانچه پيش فروشنده حداكثر ظرف 10‏روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمي مال پيش ‏فروش شده خودداري كند، دفترخانه با تصريح مراتب ‏مبادرت به تنظيم سند رسمي به‌نام پيش خريدار يا ‏قائم مقام وي خواهد كرد و اداره ثبت اسناد و املاك محل ‏وقوع ملك مكلف است به تقاضاي ذينفع نسبت به ‏تفكيك  يا افراز ملك پيش فروش شده اقدام كند.

نحوه اعمال تخفيف در پرونده‌هاي مواد مخدر

نويسنده : حسين ذبحي معاون قضايي دادستان کل کشور

با توجه به اين‌که از سوي قضات دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي و دادستان‌هاي محترم استعلام‌هايي درخـصـوص نـحـوه اعـمال تخفيف براي متهمان پرونده‌هاي مواد مخدر به عمل مي‌آيد که در هر مورد پاسخ لازم داده مي‌شود و با عنايت به ايرادهايي که در احکام صادر شده از جهت اعمال مقررات مربوط ديده مـي‌شـود، مـنـاسب دانستم طي تحقيقي به بيان فرض‌هاي مختلف موضوع پرداخته و نظر حقوقي قضايي خود را درخصوص آن تبيين نمايم. شايد که مفيد واقع شده و مورد استفاده قرار گيرد.
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام قانون خاص است و درخصوص پرونده‌هاي مواد مخدر بايد براساس آن عمل شود و در موارد سکوت آن به صورت استثنايي مي‌توان از مقررات عمومي بهره جست. بند سوم نظريه شماره 4575 مورخ 18 ارديبهشت 1372 شوراي نگهبان بر اين امر اشعار دارد.
درخصوص اعمال تخفيف نسبت به مجرمان مواد مـخدر، ماده 38 قانون مزبور حاکم است که مقرر مي‌دارد: <دادگاه مي‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات‌هاي تعزيري مقرر در اين قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفيف دهد. در صورتي که مجازاتي فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفيف مي‌يابد. ميزان تخفيف در احکام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام، تقاضاي عفو و تخفيف مجازات به کميسيون عفو ارسال خواهد شد.
تبصره: تمامي محکوماني که پس از صدور حکم به نحوي با نيروي انتظامي يا سازمان عمل‌کننده همکاري نمايند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها شود، دادگاه صادرکننده رأي مي‌تواند با تقاضاي نيروي انتظامي و يا سازمان عمل‌کننده براساس اسناد مربوطه مجازات آنان را ضمن اصلاح حکم سابق‌‌الصدور تا نصف تخفيف دهد.>
در اين قانون، نحوه اعمال تخفيف مشخص شده است.
‌قانون‌گذار در تاريخ تصويب قانون مذکور (سال 1376) با در نظر گرفتن اين‌که در قانون قبلي مصوب سال 1367 درخصوص نحوه اعمال تخفيف در مجازات تعيين تکليف نشده بود و قضات به استناد ماده 22 قانون مـجازات اسلامي مصوب 1370 در اين مورد عمل مي‌کردند، اين قانون را براي مجرمان مواد مخدر مناسب تشخيص نداد و خواهان محدود کردن قضات در اعمال تخفيف شد و ازاين‌رو ماده 38 را تصويب کرد تا صرفاً براساس آن اقدام شود.
بنابراين:
اول: ‌از آنجا که جهات مخففه در ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 بيان نشده است، به لحاظ سکوت قانون‌گذار جهات مخففه مذکور در ماده 22 قانون مجازات اسلامي ملاک عمل قرار مي‌گيرد که عبارتند از:
1-گـذشـت شاکي يا مدعي خصوصي ‌
2- اظهارات و راهنمايي‌هاي مـتـهـم کـه در شناخت شرکا و معاونان جرم يا کشف اشيايي که از جرم تحصيل شده است، مؤثر باشد.
‌3- اوضاع و احوال خاصي که متهم تحت تأثير آنها مرتکب جرم شده است؛ از قبيل: رفتار و گـفـتـار تـحـريـک‌آمـيـز مـجـنـي‌عـلـيـه يـا وجـود انـگـيزه شرافت‌مندانه در ارتکاب جرم ‌
4- اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق که مؤثر در کشف جرم باشد.
‌5- وضع خاص متهم يا سابقه او
‌6- اقدام يا کوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن.
دوم: ‌درخصوص نحوه اعمال تخفيف به جهت نص روشن قانوني ماده 38 استناد به مقررات ديگر از جمله ماده 22 قانون مجازات اسلامي صحيح نيست. به همين دليل است که اکثريت قضات معتقدند از آنجا که قانون‌گذار در ماده 38 حکم تبديل مجازات به نوع ديگر در مقام تخفيف را بيان کرده است و تخفيف در مقام تبديل مجازات اعدام به نوع ديگر (حبس ابد يا کمتر) را از اختيار دادگاه خارج نموده و نحوه اعمال آن را از طريق کميسيون عفو و تخفيف مجازات مقرر داشته است، ازاين‌رو دادگاه مجاز به تبديل مجازات‌هاي مقرر به نوع ديگر در مقام تخفيف با استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامي نيست. نظريه مشورتي شـماره 6346/7 مورخ 2 آذر 1372 اداره حقوقي قوه قضاييه در همين راستا صادر شده و اعمال تخفيف توأم ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 22 قانون مـجــازات اسـلامـي و تـبـديـل مجازات به نوع ديگر را مجاز نمي‌شمارد.
سـوم: بـه مـوجب صدر ماده 38 قانون، دادگاه مي‌تواند در صورت وجود جهات مخففه که بايد در حکم ذکر شود، مجازات مقرر را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفيف و تقليل دهد. به همين جهت در تمام مواردي که جرم ارتکاب يافته داراي حداقل باشد، دادگاه مجاز است تا نصف حداقل مجازات آن جرم، مجازات را تخفيف دهد و مستفاد از کلمه <تا> اين است که دادگاه مکلف نيست حتماً نصف حداقل را تعيين کند؛ بلکه تعيين مجازات بيشتر از نصف حداقل نيز صحيح مي‌باشد و به اختيار دادگاه است.
براي مثال، درخصوص مرتکب جرم حمل 4 کيلو ترياک، از آنجا که مجازات اين جرم طبق بند 3 ماده 5 قانون مذکور حداقل 15 ميليون ريال جريمه نقدي، 40 ضربه شلاق و 2 سال حبس مي‌باشد، دادگاه با اعمال ماده 38 مجازات مرتکب را تا نصف اين حداقل؛ يعني 5/7 ميليون ريال جريمه نقدي، 20 ضربه شلاق و يک سال حبس تقليل داده و تعيين مي‌کند.
بديهي است که تعيين مجازات بيشتر از ميزان مذکور اشکال قانوني ندارد؛ اما دادگاه در هر حال مجاز به تعيين مجازات کمتر از نصف حداقل نيست؛ زيرا در اين قانون اجازه آن داده نشده است.
چهارم: ‌به موجب ماده 38 قانون در صورتي که مجازاتي فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفيف و تقليل مي‌يابد. به عنوان نمونه، مجازات مرتکب جرم حمل ترياک تا 50 گرم مطابق بند 1 ماده 5 قانون تا 3 ميليون ريال جريمه نقدي و تا 50 ضربه شلاق مي‌باشد. بنابراين مجازات مجرم با اعمال تخفيف (به لحاظ عدم تعيين حداقل) تا نصف مجازات مقرر تعيين مي‌شود؛ زيرا دادگاه براساس تأکيد قانون‌گذار در صدر ماده 5 مکلف است با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد تعيين مجازات کند. به اين ترتيب، اگر شخصي مرتکب جرم حمل 25 گرم ترياک شود، مجازات مقرر قانوني آن 5/1 ميليون ريال جريمه نقدي و 25 ضربه شلاق خواهد بود که در صورت اعمال تخفيف، دادگاه مي‌تواند تا ميزان مزبور مجازات مرتکب را تخفيف و کاهش دهد.
در اينجا نيز دادگاه مجاز به تعيين مجازات کمتر نيست؛ اما مي‌تواند مجازاتي بيشتر از اين ميزان را مقرر کند. نمونه ديگر، در مورد جزاي نقدي براي اوزان بيش از 20 کيلوگرم تا 100 کيلوگرم موضوع بند 5 ماده 5 است.
براي مثال، اگر شخصي اقدام به حمل 40 کيلوگرم ترياک نمايد، مجازات جزاي نقدي آن 200 ميليون ريال به اضافه هر کيلو مازاد بر 20 کيلو مواد، 2 ميليون ريال مي‌باشد که جمع آن 240 ميليون ريال مي‌شود. در اين صورت، چون جريمه نقدي مقرر و معين بوده و فاقد حداقل است، دادگاه با اعمال تخفيف آن را تا نصف کاهش مي‌دهد.
پنجم: ‌ميزان تخفيف در احکام حبس ابد (مانند تبصره 1 بند 6 ماده 8 قانون) 15 سال خواهد بود و چون قانون‌گذار از کلمه <تا> استفاده نکرده است، دادگاه مجاز بـه تعيين مجازات بيشتر (مثلاً 20 سال) و يا کمتر نمي‌باشد. ‌
ششم: در مورد مجازات اعدام دادگاه به هيچ وجه مجاز نيست رأساً اقدام به تخفيف مجازات و تعيين کيفر ديگر جز اعدام بنمايد؛ بلکه بايد پيشنهاد يک يا دو درجه تخفيف از طريق کميسيون عفو و تخفيف مجازات را بدهد.بديهي است در هر موردي که برخلاف موارد مزبور اقدام شود، حکم صادر شده توسط دادستان محترم کل کشور نقض مي‌شود.

نقل از ماوی 

حكم اعدام را كدام دادگاه بايد بدهد ؟كيفري استان يا انقلاب ؟

 

( بررسي تحليلي سه راي وحدت رويه ديوان عالي كشور )
بهمن كشاورز ـ وكيل دادگستري

اولاً- صورت مساله

هيات محترم عمومي ديوان عالي كشور سه راي در محدوده ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب صادر كرده كه ذيلاً مي آوريم :
الف- رديف: ۸۲/۲۱ راي شماره ۶۶۴-۳۰/۱۰/۱۳۸۲ راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور
« به موجب ماده پنجم قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي مصوب پانزدهم تير ماه هزار و سيصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدي ، رسيدگي به جرائم ذيل مطلقاً در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي است .

۱- كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد الارض
۲- توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري
۳- توطئه عليه جمهوري اسلامي يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب موسسات به منظور مقابله با نظام
۴- جاسوسي به نفع اجانب
۵- كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر
۶- دعاوي مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسي

و عليرغم اصلاحات و الحاقات مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ اين ماده كماكان به قوت خود باقي بوده و تغيير حاصل ننموده است و تبصره ذيل ماده ۴ اصلاحي قانون مرقوم صرفاً در مقام ايضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود كه بطور واضح صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي را احصاء نموده است ارتباط ندارد . لهذا مقررات تبصره يك الحاقي به ماده ۴ قانون ياد شده كه به موجب آن رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام مي باشد را در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان قرار داده است .منصرف از موارد صلاحيت ذاتي دادگاههاي انقلاب اسلامي مي باشد بنا مراتب راي شعبه ۳۱ ديوان عالي كشور كه بر اين مبني صادر شده صحيح و منطبق با موازين و مقررات تشخيص گرديده و تائيد مي شود .
اين راي به موجب ماده ۲۷۰ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازم الاتباع است » .
تبصره يك الحاقي به ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه در ۲۸/۷/۱۳۸۱ تصويب شده به شرح آتي است :
«رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي به نحوي كه در موارد بعدي ذكر مي شود در دادگاه كيفري استان بعمل خواهد آمد ... » .

ب- راي شماره ۷۰۳ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ هيات عمومي ديوان عالي كشور
« ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ علي الاطلاق مرجع تجديدنظر آراء دادگاههاي عمومي ، حقوقي ، جزائي و انقلاب را دادگاه تجديد نظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهي آراء دادگاههاي كيفري استان را ديوان عالي كشور دانسته و ماده ۳۹ الحاقي به قانون اصلاحي مرقوم كليه قوانين و مقررات مغاير از جمله ماده ۲۳۳ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را در آن قسمت كه مغايرت دارد ملغي نموده است . بنابراين به نظر اكثريت اعضاء هيات عمومي راي شعبه ۳۵ ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي گردد ... »

نظر شعبه ۳۵ ديوان عالي كشور كه در اين راي مورد تائيد قرار گرفته اين است كه :
« ... نظر به اينكه با تصويب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ ، ماده ۲۳۳ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ در خصوص صلاحيت رسيدگي ديوان عالي كشور در مرحله تجديد نظر و فرجام ملغي گرديده و در حال حاضر صلاحيت ديوان عالي كشور در رسيدگي به موضوع مذكور صرفاً موارد مصرّح در ماده مارالذكر است ، لذا با امعان نظر به مقررا ت ماده مرقوم رسيدگي و اظهار نظر در خصوص امر با دادگاههاي تجديد نظر استان چهار محال و بختياري است .بنا به مراتب و با اعلام صلاحيت دادگاههاي تجديد نظر استان مذكور مقرّر مي دارد پرونده از آمار كسر و به دادگاههاي تجديد نظر استان چهار محال ..... ارسال ....»
ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به شرح ذيل است :
«مرجع تجديد نظر آراء قابل تجديد نظر دادگاههاي عمومي حقوقي و جزائي و انقلاب ، دادگاه تجديد نظر استاني است كه آن دادگاهها در حوزه قضائي آن استان قرار دارند . آراء دادگاههاي كيفري استان و آن دسته از آراء تجديدنظر استان كه قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرّر براي تجديدنظر خواهي ، قابل فرجام در ديوان عالي كشور است »
پ- راي وحدت رويه شماره ۷۱۵ مورخ ۲۴/۱/۸۹ هيات عمومي ديوان عالي كشور
هيات عمومي در مورد اختلاف نظر شعبه ۲۷و۳۱ ديوان عالي كشوردر استنباط از ماده ۲۱ اخيرالذكر اقدام به صدور راي وحدت رويه كرده است .
شعبه ۲۷ عقيده داشته با توجه به ماده ۳۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، ماده ۲۳۳ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، به لحاظ مغايرت با قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، نسخ شده و در نتيجه ،احكام اعدامي كه از دادگاه انقلاب براي متهمين به محاربه و افساد در ارض صادر مي شود ، در مرحله تجديد نظر قابل طرح در ديوان عالي كشور نيست و بايد در دادگاه تجديد نظر استان رسيدگي شود .
شعبه ۳۱ ديوان عالي كشور احكام اعدام صادره از دادگاه انقلاب را در مورد متّهمان به ارتكاب جرم محاربه ، در مرحله تجديد نظر ، قابل طرح در ديوان كشور مي داند .

متن راي به شرح ذيل است :
« بنا به حكم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي اين دادگاه‌ها بايد طبق مقررات قانون آيين دادرسي انجام شود، همچنين به صراحت ماده ۲۲ اصلاحي قانون يادشده رسيدگي دادگاه تجديدنظر به درخواست تجديدنظر از احكام قابل تجديدنظر دادگاه‌هاي عمومي جزايي و انقلاب بايد وفق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوّب ۲۸/۶/۱۳۷۸ به عمل آيد و ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نيز كه در تاريخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ و موخر بر ماده ۲۱ قانون يادشده تصويب گرديده تصريح و تاكيد كرده است كه تجديدنظر و فرجام‌خواهي از آراء قابل تجديدنظر يا فرجام دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب طبق مقررات قانون آيين دادرسي انجام مي‌شود، بنابراين مستفاد از مواد مذكور اين است كه آراء دادگاه‌هاي عمومي جزايي و انقلاب در مواردي كه مجازات قانوني جرم اعدام باشد قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است و به نظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور راي شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور كه نتيجتاً با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با مـوازين قانوني است... »

ثانياً – تجزيه و تحليل اين آراء
ا
گر مفاد اين آراء را در كنار هم بگذاريم و مقايسه كنيم نتايج ذيل به دست خواهد آمد :

الف- را‌ي اول ( ۶۶۴ ) عليرغم تاخر تاريخ تصويب اصلاحات قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نسبت به « قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب » و علي رغم اينكه تبصره ۱ ماده ۴ قانون اصلاحي به شكلي تنظيم شده كه در آغاز اين مطلب نقل كرديم و علي رغم اينكه به موجب تبصره مذكور « رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها ... صلب ... است ... در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد » و علي رغم اينكه با توجه به ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامي كه مي گويد :
مصلوب كردن مفسد و محارب به صورت زير انجام مي گيرد :

الف- نحوه بستن موجب مرگ او نگردد .
ب- بيش از سه روز بر صليب نماند ...
ج- اگر بعد از سه روز زنده بماند نبايد او را كشت .

به وضوح مشخص مي شود منظور قانونگذار در بند ۲ ماده ۱۹۰ كه حدّ محارب را بيان مي كند از كلمه « آويختن به دار » همان « صلب » است ، همچنين معني مورد نظر قانونگذاراز لفظ ( صلب ) در تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب همان « آويختن به دار » مندرج در بند ۲ ماده ۱۹۰ – پيشگفته – است ، زيرا اعدام از طريق دار زدن به منظور كشتن محكومُ عليه است حال آنكه در «صلب» يا به صليب كشيدن – همچنانكه در ماده ۱۹۵ آمده –ممكن است محكومُ عليه زنده بماند و بالاخره علي رغم اينكه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و قانون اصلاحي آن هر دو عام هستند و نسخ عام مقدم به وسيله عام موخر كاملاً پذيرفته است و حتي بسياري از علماء اصول نسخ خاصّ مقدم را با عام موخر پذيرفته اند و بنابراين –علي القاعده بايد قائل شد به اينكه تبصره ۱ ماده«۴» اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، بند ۱ و ۳ ماده ۵ قانون اصلي را نسخ كرده زيراجرمهاي موضوع اين ۲ بند مجازات اعدام دارد و اگر به نسخ بند ۵ نيز قائل شويم چه بسا قابل قبول باشد زيرا هر چند قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۷/۸/۱۳۷۶ مصوب مجمع تشخيص مصلحت و لذا- با توجه به نظر شوراي نگهبان – غير قابل نسخ به وسيله قوانين عادي است ،- اما همانطور كه در راي ۶۶۴ -۳۰/۱۰/۸۲ وحدت رويه هم آمده است –ماده ۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، صرفاً در مقام بيان صلاحيت دادگاه انقلاب است و در عين حال قانون مبارزه با مواد مخدر نيز به هيچ وجه در پي تعيين دادگاه صالح به رسيدگي به جرائم موضوع آن نبوده است .
بنابراين چه بسا بتوان گفت از بندهاي شش گانه ماده ۵ پيشگفته صرفاً قسمتهايي در صلاحيت دادگاه انقلاب باقي مانده است كه مجازات اعدام ندارد و كليه جرمهايي كه در كيفرخواست براي مرتكبين آنها مجازات اعدام درخواست يا به آنها عنوان محاربه و افساد في الارض داده مي شود كه مجازات اعدام يا صلب دارد ، بايد در دادگاه كيفري استان رسيدگي شود .

ب- در راي دوم ( ۷۰۳ ) با اين استدلال كه ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ماده ۲۳۳ قانون آئين دادرسي كيفري را در موارد مغاير نسخ كرده است و به وجه اطلاق دادگاه تجديدنظر استان را مرجع رسيدگي به آراء صادره از دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار داده و در اين ماده براي احكام كيفري مطلقاً « فرجام » پيش بيني نشده است و فرجام مختص برخي آراء محاكم حقوقي (مدني)_ آنهم با شرايط خاص است – نتيجه گرفته شده كل آراء صادره در محكمه بدوي كيفري انقلاب در مرحله تجديد نظر بايد در دادگاه تجديد نظر رسيدگي شود . به استثناء آراء دادگاههاي كيفري استان و آن دسته از آراء قابل فرجام دادگاه هاي تجديد نظر استان كه بايد درمرحله فرجامي در ديوان كشور رسيدگي شود .
نتيجه صدور اين راي اين بود كه احكام اعدام صادره از دادگاه انقلاب در صورت تجديد نظر خواهي محكومُ عليه صرفاً در دادگاه تجديد نظر استان رسيدگي و ، در صورت تائيد ، اجرا مي شد . يعني مثلاً حكم اعدام فرد متهم به محاربه يا اقدام مسلحانه و ترور پيش از اجرا معمولاً به وسيله سه – و در صورت بروز اختلاف بين دو قاضي دادگاه تجديد نظر – چهار قاضي بررسي مي شود ، حال آنكه حكم قصاص يا محكوميت به اعدام براي زناي به عنف يا لواط حداقل به وسيله هفت – و در صورت اختلاف قضات شعبه ديوان كشور – از طرف هشت قاضي مورد امعان نظر قرار مي گرفت و حتي – در صورت اصرار محكمه تالي به راي قبلي – ممكن بود مورد مطالعه و بررسي چندين قاضي و در نهايت كل قضات هيات عمومي كيفري ديوان عالي كشور قرار گيرد . تفصيل موضوع در مقاله « براي اعدام راي چند قاضي لازم است » نوشته نگارنده آمده است كه در شماره ................... مجله قضاوت و شماره ........................ خبر نامه داخلي كانون وكلاي اصفهان چاپ شده
در واقع اين راي به انضمام راي شماره ۶۶۴ وضعيتي ايجاد كرد كه از لحاظ سياست كيفري همچنين عدالت و نصفت شگفت انگيز و غيرقابل توجيه بود .

پ- راي سوم (شماره۷۱۵ – مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۹ )
ماحصل اين راي اين است كه احكام اعدام چه از دادگاه كيفري استان صادر شده باشند و چه از دادگاه انقلاب قابل تجديد نظر در ديوان كشور هستند . اين چرخشي صد و هشتاد درجه است كه نه تنها خود توجيه و توضيح را مي طلبد ، بلكه در خصوص دو راي اول و دوم هم موارد قابل تاملي را مطرح مي كند .

ثالثاً – نقد مقايسه اي اين سه راي

الف- شعبه ۱۸ دادگاه تجديد نظر استان اصفهان كه به صلاحيت ديوان كشور در تجديد نظر نسبت به احكام اعدام – در همه موارد – اعتقاد داشته و شعبه۳۱ ديوان كشور نيز استدلال آن را پذيرفته در راي خود استدلال كرده است :
« ... به مصلحت حقوق كشور و ضرورت احتياط در دماء نيست كه تجديدنظر حكم اعدام در ديوان عالي كشور رسيدگي نشود و مهم‌ترين جرم در نظام قضايي كشور ابتدا در دادگا‌ه‌هاي بدوي و سپس در دادگاه تجديدنظر استان رسيدگي شود و باب اظهارنظر ديوان در اين خصوص بسته شود و در هيچ كجاي دنيا احكام مربوط به اعدام بدون صحه ديوان عالي كشور مشروعيت ندارد و به نظر مي‌رسد راي وحدت رويه شماره ۷۰۳ مورخ ۹/۵/۸۶ منصرف از آراي صادر شده اعدام باشد ... »

ب- آقاي نماينده دادستان پيش از صدور راي سوم ( ۷۱۵ ) چنين اظهار نظر كرده اند :
« ـ در ماده ۱۶ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب آمده است ترتيب رسيدگي در دادگاه‌ها طبق مقررات مزبور در آيين دادرسي مربوطه خواهدبود و طبق ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مرجع تجديدنظر دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضايي دادگاه تجديدنظر همان استان است مگر مجازات‌هاي موضوع بند الف و ب و ج ذيل همين ماده قانوني در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در سال ۱۳۸۱ قانون‌گذار قصد تسهيل امر رسيدگي در خصوص جرايم با مجازات اعدام و قصاص را نداشته، بلكه هدف تعدد قاضي و دقت بيشتر براي استحكام آراء و جلوگيري از اشتباه بوده است، لذا به همين جهت دادسراها را احياء و دادگاه‌هاي كيفري استان را با حضور پنج نفر قاضي براي رسيدگي به جرايم مزبور تشكيل داده است. بدين ترتيب از فلسفه و هدف اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب استنباط مي‌شود كه قانون‌گذار نمي‌خواهد راي دادگاه با مجازات اعدام در غير ديوان‌عالي‌كشور قطعي شود و قانون‌گذار نمي‌خواهد بر خلاف هدف خود قانون وضع نمايد .
ـ آراء دادگاه‌هاي كيفري استان كه با پنج نفر قاضي تشكيل مي‌شود و در مورد جرايم موضوع تبصره ماده۴ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي مي‌كند ابتدايي است و مرجع تجديدنظر آن ديوان عالي كشور است. تعيين دو مرجع تجديدنظر براي يك نوع مجازات خلاف هدف قانون‌گذار است. از مفاد تبصره ماده۴ كه در تبصره يك ماده ۲۰ نيز تكرارشده به ويژه قسمت ذيل تبصره يك ماده ۲۰ استفاده مي‌شود كه قانون‌گذار بـراي جرايم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصريح كرده كه دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به آن با هشت يا پنج نفر قاضي تشكيل شود .
ـ قانون‌گذار ابتدا در تبصره يك ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مرجع ابتدايي رسيدگي به جرايم با مجازات اعدام و صلب و قصاص را تعيين و سپس در ماده ۲۱ مرجع تجديدنظر آراء دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر قرار داده است و اگر صلاحيت رسيدگي به جرم خاصي مصلحتاً به دادگاه انقلاب داده شده اين امر صلاحيت مرجع تجديدنظر را تخصيص نمي‌زند. مفاد ماده ۲۰ آيين‌نامه قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مويد همين نظر است و ديوان عالي كشور مطابق اصل ۱۶۱ قانون اساسي نظارت عاليه بر آراء محاكم دارد و مرجع تجديدنظر احكام با مجازات اعدام و صلب و قصاص است؛ لذا به دورماندن اين گونه مجازات‌ها از نظر اين مرجع خلاف منظور و هدف قانون‌گذار است و خلاف احتياط در دماء است؛ عليهذا ماده۲۳۳ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را منسوخ نمي‌دانم، زيرا قانون‌گذار در مقام تحديد صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي است نه توسعه آن، در نتيجه راي شعبه محترم سي و يكم ديوان عالي كشور را صائب مي‌دانم » .
نكته جالب در اظهار نظر آقاي نماينده دادستان – كه البته كل اين اظهار نظر جالب ولي اين قسمت آن مورد استناد ما است – آنجا است كه گفته اند : « به ويژه قسمت ذيل تبصره يك ماده ۲۰ استفاده مي‌شود كه قانون‌گذار به جرايم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصريح كرده كه دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به آن با هشت يا پنج نفر قاضي تشكيل شود ... »
البته ظاهراً مجموع قضات دادگاه كيفري استان و شعبه ديوان كشور – در حالتي كه از رئيس و دو مستشار تشكيل شده باشد –مورد نظر نماينده محترم دادستان بوده است . اما اشاره به « صلب » كه صرفاً در مورد محارب و مفسد في الارض اعمال مي شود و رسيدگي به آن – با توجه راي وحدت رويه ۶۶۴ - در صلاحيت دادگاه انقلاب تلقي شده سوالاتي را كه –مطرح خواهيم كرد ، به ذهن مي آورد .

پ- دادگاه انقلاب اردبيل در راي خود كه مقدمه صدور راي وحدت رويه ۶۶۴ قرار گرفته آورده است :
«... با دقت نظر به تغييرات داده شده در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه بعضي از مواد آن اصلاح و موادي نيز به آن ملحق شده است ملاحظه مي‌شود كه قانونگذار در تبصره ماده ۴ قانون اصلاحي آورده است: رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است ... در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد امعان نظر به تبصره فوق مبرهن مي‌سازد كه قانونگذار رسيدگي به جرائمي كه مجازات آن اعدام يا حبس ابد مي‌باشد را به عهده دادگاه كيفري استان قرار داده است. دادگاهي كه وفق تبصره يك الحاقي مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ از ماده ۲۰ همان قانون، جهت رسيدگي به جرائم فوق از ۵ نفر قضات محترم تشكيل مي‌گردد به نظر مي‌آيد يكي از اهداف احياء دادسرا و دادگاههاي كيفري استان مصون ماندن آراء از اشتباه و حفاظت از دماءالناس است كه چگونه مي‌تواند اين مصلحت در جرائم مواد مخدر مد نظر قانونگذار قرار نگرفته باشد اگرچه در قانون صريحاً اشاره نشده لكن تبصره ماده ۴ كه بصورت عام آمده است و همينطور ماده ۲۰ آيين‌نامه اجرائي قانون فوق‌الذكر را نمي‌توان به وسيله بند ۵ از ماده ۵ قانون مذكور تخصيص زد و جرائم اعدام يا حبس ابد مربوط به مواد مخدر را خارج نمود ...» و نتيجه مي گيرد در اين مورد دادگاه كيفري استان صالح است .

ت- شعبه بيستم ديوان كشور در راي خود كه مويّد نظر دادگاه انقلاب اردبيل است و ، به نوبه خود ، مقدمه راي ۶۶۴ قرار گرفته چنين استدلال كرده است :
«طبق تبصره الحاق به ماده ۴ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد و چون تبصره الحاقي نسبت به بند ۵ ماده ۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ موخر التصويب مي‌باشد در جرائم مربوط به موادمخدر در مواردي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس ابد باشد صلاحيت دادگاه انقلاب نسخ ضمني شده است و اين تبصره با قانون مبارزه با موادمخدر كه مصوبه مجمع تشخيص نظام مي‌باشد نيز تناقضي ندارد زيرا در قانون مبارزه با مواد مخدر مرجع رسيدگي تعيين نشده است و از طرفي متصور نيست كه در يك سيستم قضائي رسيدگي به جرم خاصي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس ابد باشد در دادگاهي رسيدگي شود كه از يك نفر قاضي تشكيل شده و ساير جرائمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس ابد باشد در دادگاهي رسيدگي به عمل آيد كه از ۵ نفر قاضي تشكيل مي‌شود فلذا با تاييد راي شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي اردبيل و اعلام صلاحيت دادگاه كيفري استان اردبيل حل اختلاف مي گردد »
البته در راي ۶۶۴ اين بحث مطرح بوده كه آيا رسيدگي ابتدائي به جرايم مواد مخدردر صلاحيت دادگاه كيفري استان است يا دادگاه انقلاب و متن راي در نهايت دادگاه انقلاب را صالح اعلام كرده است . اطلاق اين راي كليه شقوق ماده ۵ تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را شامل مي شود و صرفاً به موضوع مواد مخدر منحصر نيست . يعني از آن دو نتيجه حاصل مي شود :

۱- حكم اعدام در جرايم مواد مخدر به وسيله يك قاضي ( رئيس دادگاه انقلاب ) صادر مي شود و با توجه به ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مود مخدر و الحاق موادي به آن مصوب ۱۳۷۶ با تائيد يك مقام قضائي ديگر (رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور) اجرا مي گردد . يعني پرونده متهم را فقط دو قاضي مي بينند .

۲- همچنانكه گفته شد با توجه به اطلاق راي و اينكه همواره به متن راي توجه و استناد مي شود نه مقدمات آن ،دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي به كليه جرايم برشمرده شده در ماده ۵ قانون اصلي تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را ، علي رغم تصويب بعدي تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحيه قانون مذكور ، كه در آن – به شرحي كه گفتيم – قاعدتاً ، صلاحيت در اينگونه موارد را به دادگاه كيفري استان داده شده است ، خواهد داشت و لو اينكه مجازات آنها اعدام باشد .

ث- نظر آقاي دادستان كل كشور در مقدمه راي ۷۰۳ هر چند نتيجتاً با متن راي سازگار است اما اين عبارت را هم در بر دارد :
« هر چند اقتضاي تامين عدالت قضايي و مصالح اجتماعي رسيدگي به جرايم مهم چون آدم‌ربايي و ساير جرايم مستوجب حد و حبسهاي طويل‌المدت در محاكم كيفري استان با هيات دادرسان مجرب و متبحّر مي‌باشد و اين مهم كه بايد در مقررات اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مورد توجه قرار مي‌گرفت به سكوت برگزار گرديده است و درحال حاضر مادام كه مقررات قانون مورد اصلاح مقنن واقع نشده است تكليفي جز التزام به قوانين جاري نمي‌باشد ... »
ملاحظه مي شود دادستان محترم كل كشور اصل مساله و مشكل را پذيرفته اند اما راه حل آن را ، كه قانونگذار با تصويب تبصره ۱ ماده ۴ قانون صلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (پيشگفته) ارائه داده ، قبول ندارند .

رابعاً- نتيجه

الف- آوردن لفظ « صلب » در تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحي و تكرار آن در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و اشاره به قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ در اين تبصره و آوردن لفظ اعدام در كنار « صلب » چيزي غير از اعدام با دار – كه شيوه معمول اعدام در كشور ما است – مي باشد .

تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب :
رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي به نحوي كه در مواد بعدي ذكر مي شود در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد...) و مطابق تبصره يك الحاقي به ماده ۲۰ قانون مرقوم ( رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس ابد باشد و نيز جرائم مطبوعاتي و سياسي ابتدائاً در دادگاه تجديد نظر استان به عمل خواهد آمد و در اين مورد، دادگاه مذكور دادگاه كيفري استان ناميده مي شود . دادگاه كيفري استان در رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي با حضور هيات منصفه تشكيل خواهد شد .

ب- مويّد استنباط فوق مفاد تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۸۷كه مقرر داشته :
« در جرائمي كه مجازات آنها به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد مي باشد چنانچه متهم شخصاً وكيل معرفي ننمايد تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است ... »
ملاحظه مي شود مجازات « صلب » در اين تبصره نيامده است . بنابراين با توجه به اينكه اين قانون بعد از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تصويب شده ، از سكوت قانونگذار مي توان چنين استدلال كرد كه به دلالت ماده ۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، در زمان تصويب ماده ۵ مذكور نظر قانونگذار اعطاء صلاحيت به دادگاه انقلاب براي رسيدگي به جرائمي بوده كه در بندهاي ششگانه ماده بر شمرده شده و داراي مجازات اعدام بوده اند . فراموش نكنيم كه در زمان تدوين و تصويب قانون مذكور در همه دادگاههاي بدوي يك قاضي قضاوت مي كرد .
با اين مقدمه تصويب تبصره ۱ ماده ۴ در تاريخ موخر به وضوح نشان مي دهد كه قانونگذار از نظر قبلي خود عدول كرده و معتقد شده است به همه جرائم مستوجب اعدام بايد در دادگاهي با پنج قاضي رسيدگي شود و تصريح به كلمه « صلب » در تبصره ۱ ماده ۴ و تبصره ۱ ماده ۲۰ الحاقي ، احتمالاً به اين منظور بوده كه شمول مفاد دو ماده مذكور نسبت به ماده ۲۰ قانون اوليه و در نتيجه قرار گرفتن كليه جرمهائي كه مجازات اعدام دارند، در صلاحيّت دادگاههاي كيفري استان ، مسلم شود و محل بحث و مناقشه نباشد .
اگر كسي اين استدلال را نپذيرد بايد به يك سوال كوتاه و بسيار ساده جواب بدهد :
« به جز «محاربه و افساد في الارض» كدام جرم است كه مجازات صلب – به معني به صليب كشيدن – دارد و به موجب دو تبصره پيشگفته بايد در دادگاه كيفري استان با حضور پنج قاضي رسيدگي شود ؟ »

پ- اما نتيجه اصلي و نهايي اين است كه با توجه به صدور راي وحدت رويه شماره ۷۱۵ مورخ ۲۴/۱/۸۹ ترديدي باقي نمي ماند اگر با استدلالي كه دادستان محترم كل كشور در مقدمه آن فرموده اند كه عيناً نقل كرديم و احتجاجي كه در راي شعبه ۱۸ دادگاه تجديد نظر استان اصفهان در مورد « ... مصلحت حقوق كشور و ضرورت احتياط در دماء ... » آمده و در راي دادگاه انقلاب اردبيل و راي شعبه بيستم ديوان كشور – كه متن هر دو را نقل كرديم – نيز با همين استدلال مواجه هستيم ، رسيدگي به تجديد نظرخواهي محكومين به اعدام بايد در ديوان عالي كشور رسيدگي شود ، رسيدگي اوليه به كليه اتهاماتي كه ممكن است به صدور حكم اعدام منجر شود نيز – به طريق اولي – بايد در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان باشد و اين مطلب شامل اتهامات راجع به مواد مخدر نيز مي شود ولو اينكه بگوئيم راي دادگاه كيفري استان – طبق قانون مربوط – فقط به نظر دادستان كل كشور يا رئيس ديوان عالي كشور خواهد رسيد . چه حتي در اين مورد هم شش قاضي موضوع را بررسي مي كنند نه دو قاضي .
چه بسا بتوان گفت دو راي ۶۶۴ و ۷۱۵ ، هرگاه در پرتو راِي ۷۰۳ مورد بررسي و مقايسه قرار گيرند، از جهت مفهوم و نيز علت حكم ، متهاوت تلقي خواهند شد و موضوع در خور طرح در هيات عمومي ديوان عالي كشور خواهد بود .
والله اعلم

چكيده
پس از تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه در آن صلاحيت رسيدگي به جرائمي كه مجازات آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است ، به دادگاهي با پنج قاضي، موسوم به دادگاه كيفري استان ، داده شده بود ، هيات عمومي ديوان عالي كشور طي راي وحدت رويه اي چنين نظر داد كه علي رغم اين اصلاح دادگاه انقلاب - كه هر شعبه اش فقط يك قاضي دارد –مي تواند كماكان در مواردي كه ، پيش از اصلاح ، در صلاحيت آن بوده حكم اعدام صادر كند . در سال ۱۳۸۶ راي وحدت رويه ديگري كه پس از راي قبلي صادر شد ، مرجع تجديد نظر اين احكام نيز دادگاه تجديد نظر استان خواهد بود نه ديوان عالي كشور .
در آغاز سال ۱۳۸۹ هيات عمومي راي وحدت رويه ديگري صادر كرد مبني بر اينكه چون در مورد احكام اعدام – به لحاظ حرمت دماء ( حرمت خون انسان )- بايد احتياط شود . مرجع تجديد نظر احكام اعدامي كه دادگاه انقلاب صادر مي كند ديوان عالي كشور خواهد بود نه دادگاه تجديد نظر استان حال مي توان گفت – دقيقاً با همان استدلالي كه ديوان كشور مرجع تجديد نظر احكام اعدام دادگاه انقلاب را از دادگاه تجديد نظر استان به ديوان عالي كشور تبديل كرده است ، بلكه به طريق اولي – رسيدگي به كليه اتهاماتي كه مجازات اعدام دارند بايد در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان قرار گيرد . به ويژه با توجه به اينكه در تبصره ۱ ماده ۴ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب صدور حكم مجازات « صلب » صرفاً در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار داده شده حال آنكه « صلب » يا به صليب كشيدن منحصراً يكي از مجازاتهاي « محاربه » است كه رسيدگي به آن پيش از اصلاح قانون در صلاحيّت انحصاري دادگاه انقلاب بوده است .

نقل از روزنامه شرق ۲۵/۳/۱۳۸۹